عقب جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة ،2025،فايد:

مناقشة المشروع كانت حول التدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية
قال وزير المالية لعزيز فايد، إن الحكومة أولت كل الاهتمام اللازم لدراسة كل الملاحظات المعبر عنها من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني خلال التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وأوضح الوزير،عقب جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025،هذا الأربعاء، في جلسة علنية،ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس،أن مناقشة مشروع القانون تركزت على "الجوانب المتعلقة بالتدابير المتخذة لدعم القدرة الشرائية،مؤشرات الاقتصاد الكلي،المالية العامة،تمويل الاستثمار،التنمية المحلية،الأملاك الوطنية،التحول الرقمي لقطاع المالية، المعاملات البنكية" .
وأكد الوزير في معرض حديثه أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، سمحت بعرض أهم محاوره المتعلقة بمواصلة السلطات العمومية، متابعة التدابير المتخذة في الخمس سنوات الأخيرة،والتي تهدف -كما قال- إلى تعبئة موارد إضافية مخصصة لدعم وتفعيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، وتنويع الإقتصاد، وكذلك بعث المشاريع المهيكلة الكبرى، علاوة على ترقية التحول الطاقوي والتحكم في تسيير الدين العمومي، وكذلك معالجة مشكل الشح المائي وامتصاص العجز في الهياكل القاعدية.
هوارية عبدلي