انطلق أمس بالجزائر اجتماع على مستوى الخبراء في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، بهدف بحث أفضل الممارسات للوقاية ومنع استفادة الجماعات الإرهابية من دفع الفدية عبر احتجاز الرهائن، وشدد متتبعون على الأهمية القصوى لهذا الاجتماع في ظل التطورات التي تعرفها منطقة الساحل، على غرار النشاط الكثيف للجماعات الإرهابية التي اغتنمت فرصة الإنفلات السياسي في بعض بلدان المنطقة. يهدف المنتدى الذي يعتبر آلية متعددة الأطراف غير رسمية أطلقت بنيويورك في سبتمبر 2011، إلى تعزيز البنية الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وإرساء تعاون دولي مدعم من خلال تجنيد الخبرة والموارد الضرورية، حيث ترأس الجزائر البلد المؤسس للمنتدى الذي يضم في عضويته 28 بلدا ومنظمتين دوليتين مناصفة مع كندا، مجموعة العمل حول تعزيز إمكانيات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل التي عقد أول اجتماع لها بالجزائر العاصمة في نوفمبر 2011. أكد الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية عمر بن جانة على أن هذا الاجتماع يأتي تماشيا مع التطورات المتسارعة في منطقة الساحل وما تشهده من نشاط إرهابي متزايد، مشيرا إلى أن من شأن هذا الاجتماع أن يركز بصفة خاصة ودقيقة حول التعاون والتنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، موضحا أن أهمية الاجتماع تكمن في عدة نقاط أبرزها التجربة الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، باعتبارها أو بلد دعا إلى تجريم دفع الفدية للإرهابيين، بحكم أنها تغذي الجماعات الإرهابية من الناحية المالية وتساعدها على العيش. ويأتي هذا اللقاء الهام بعد يوم واحد من الملتقى التكويني الذي نظمه المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر وخبراء ألمانيين لمختلف الإطارات الإفريقية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، هدفه تقوية الإطارات الإفريقية في مجال التحليل العلمي والموضوعي، وتنمية معارفهم في هذا المجال –على حد قول نائب مدير المركز إلياس بكراع-. كما أكد بالمناسبة مختصون على العجز الكبير الذي تعرفه عدة دول إفريقية في قدراتها على مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة به والتي تبقى تشكل تهديدا على السلام والاستقرار والأمن لاسيما في منطقة الساحل، الأمر الذي أكده مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب فرانسيسكو كايتانو خوسي ماديرا الذي أكد أن هذا العجز يترجم من خلال عجز دول المنطقة على مكافحة الإرهاب وانخفاض عدد ضباط الاستخبارات المطلعين على الأخبار بشكل جيد ونقص في الوسائل المخصصة لجمع الأخبار والتحليل، مشيرا إلى مختلف التحديات التي يتعين على بلدان الساحل مواجهتها كنتائج الأزمة الليبية التي أدت إلى مرور أسلحة من مختلف العيارات وعودة عناصر مسلحة إلى المنطقة.