يعقد المجلس الشعبي الوطني اليوم السبت أولى جلساته العلنية بإشراف النائب الأكبر سنا وهو متصدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، العربي ولد خليفة بمساعدة ثاني أصغر نائبين طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور. ويؤكد المجلس الشعبي الوطني في جلسة اليوم تشكيلته الجديدة بالمناداة الإسمية لكل نائب انطلاقا من القائمة النهائية المحسوم فيها من طرف المجلس الدستوري، ويرتقب أن يعرض اسم العربي ولد خليفة للتزكية من طرف النواب مباشرة بعد افتتاح الجلسة وتثبيت عضوية نزلاء قصر زيغود يوسف الجدد. ويسيّر أشغال المجلس الشعبي الوطني الجديد مكتب مؤقت إلى غاية انتخاب رئيس المجلس خلال هذه الجلسة، على أن يتم انتخاب نواب الرئيس في الجلسة ذاتها أو في جلسة علنية لاحقة طبقا للمادة 2 من النظام الداخلي للمجلس. وتأتي الجلسة العلنية الأولى للعهدة التشريعية السابعة متأخرة عن آجالها القانونية بنحو أسبوع، حيث تنص المادة 113 من الدستور صراحة على ضرورة عقد البرلمان المنتخب أولى جلساته في أجل لا يتعدى 10 أيام عن يوم الاقتراع، ما يفسر حصول تأخر في سد الفراغ التشريعي لمدة 6 أيام.