قدّر الخبير الاقتصادي «عبد الرحمن مبتول» أمس، بصعوبة تجسيد اتفاقات الشراكة الجزائرية الفر نسية في الوقت الحالي، وبرّر مبتول ذلك بالجو السياسي الغير ملائم السائد في البلدين، ففرنسا تنتظر انتخاب برلمان جديد لا يعلم إلى من ستؤول فيه الأغلبية التي تنبثق عنها الحكومة، والجزائر لا تزال تنتظر بدورها تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة. في تصريح خاص بالسلام، لفت مبتول إلى تحجج المؤسسات الفرنسية في كل مرة بالبيروقراطية والمناخ الاقتصادي العام السائد في الجزائر فقط للتملص من التزاماتها بتجسيد استثمارات وشراكات حقيقية. وإذ شدّد محدثنا على أنّ العلاقات الاقتصادية قائمة دائما على الربح ولا مجال للتفكير العاطفي في تحليل إشكالية عزوف الفرنسيين عن السوق الجزائرية، نبه مبتول، بالمقابل، إلى كون العلاقات بين الجزائروفرنسا رغم ما يشوبها من توتر بين الفينة والأخرى، إلا أن فرنسا في الميدان الاقتصادي تبقى الشريك الأول للجزائر إذا استثنينا قطاع المحروقات، والمؤسسات الفرنسية تحتل الصدارة في قائمة المؤسسات الناشطة في الجزائر، وهذا العامل لا ينبغي إغفاله في أي تحليل موضوعي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ويعتقد «مبتول» أن الأزمة المالية الأوربية تعد فرصة سانحة للجزائر لاقتناص شراكات حقيقية مع مؤسسات أوربية تتيح نقل التكنولوجيا، والاستفادة من خبراتهم في تطوير الكوادر الوطنية، والجزائر برأيه تتوفر فيها كل الشروط لإبرام اتفاقات في المستوى بما تمتلكه من احتياطي صرف هائل. ويعتقد مبتول أنّ حكومة أويحيى اقترفت خطأ كبيرا باعتمادها لقاعدة 51/49 الضابطة لحركية الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، معتبرا هذا الإجراء غير معقول التطبيق في مشاريع البناء والأشغال العمومية والسياحة، إضافة لكونه لا يستجيب للمناخ الاقتصادي العالمي الذي تسعى فيه كل دول العالم لاستقطاب استثمارات أجنبية كوسيلة لرفع معدلات النمو الاقتصادي لديها. وما دام أويحيى نفسه «اعترف بفشل سياسته» على حد قول مبتول، يرى الأخير أنّه حان الوقت لتغيير القاعدة والتفكير جديا في الخروج من دوامة الاقتصاد القائم على الريع، إلى أنماط أخرى من الاقتصاد قائمة على الإنتاج، فلا يمكن الاستمرار في الاعتماد على موارد الصادرات البترولية بنسبة 98 بالمائة، في مقابل استيراد 70 بالمائة من احتياجاتنا من الخارج. ويختم مبتول كلامه بتوجيه الدعوة لفتح نقاش وطني تبنى عليه استراتيجية واضحة المعالم، ترسم للجزائر خريطة طريق للوصول إلى سنة 2025، محذرا من الاستمرار في الاعتماد على عوائد البترول والغاز، لأن البترول في الجزائر سينضب حسبه بعد 15 سنة، والغاز سينتهي بعد 25 سنة.
