توقيف 14 منهم واقتيادهم إلى مراكز أمنية متفرقة أجهضت قوات الأمن، صباح أمس مرة أخرى وقفة إحتجاجية كان العشرات من النقابيين الساخطين على عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، بصدد تنظميها أمام دار الشعب بساحة أول ماي في العاصمة للمطالبة برحيل الرجل الأول على رأس UGTA. هذا وقامت قوات الشرطة وفقا لما توفر من معلومات من عين المكان، بتوقيف 14 نقابيا من الذين كانوا بصدد المشاركة في الوقفة الإحتجاجية السالفة الذكر على غرار عبد الكريم مسيس، العضو البارز في جبهة تطهير الإتحاد العام للعمال الجزائريين، تم إقتيادهم إلى مراكز أمنية متفرقة شرق العاصمة. جدير بالذكر أن عبد المجيد سيدي السعيد، كان قد رفض الإذعان لمطالب المحتجين بالرحيل “فورا” من على كرسي الأمانة العامة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، وإكتفى في خطوة إستفزازية لخصومه، بإعلان تقليص مدة عهدته إلى تاريخ سيحدده قبل سنة 2020. هذا ومن المرتقب أن يعرف مقر المركزية النقابية، تجمعا ضخما الأربعاء المقبل يشارك فيه نقابيون من مختلف ولايات الوطن يمثلون مختلف القطاعات، من بينهم أعضاء اللجنة في التنفيذية الوطنية، وقادة إتحادات ولائية عديدة، إضافة لآلاف العمال من المنطقتين الصناعيتين بالرويبة والرغاية، للمطالبة برحيل “فوري” لسيدي السعيد. وكان مقر UGTA قد شهد منذ إنطلاق الحراك الشعبي في ال 22 فيفري الماضي، وقفات إحتجاجية متكررة للنقابيين والطبقة الشغيلة للمطالبة بضرورة رحيل عبد المجيد سيدي السعيد، من الإتحاد العام للعمال الجزائريين، وكل حاشيته من القادة المقربين إليه في العاصمة، وكذا قادة الكنفدراليات الولائية، وكل من له صلة من قريب أو من بعيد، بتنفيذ القرارات الإرتجالية غير المسؤولة التي لم تخدم الطبقة الشغيلة، والتي إتخذها سيدي السعيد، طيلة فترة جلوسه على كرسي الأمانة العامة لأكبر تجمع عمالي في البلاد.