أكد محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام أمس، أن محاربة الفساد لن يكون لها معنى إلا عندما تكون العدالة في منأى عن هذه الآفة ومحصنة منها، معتبرا أن الفساد يعد السبب الأول في المساس بالممارسة الكاملة للمواطنة. في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء بالجزائر العاصمة، أوضح شرفي أن محاربة الفساد لا يعني القيام بحملات ظرفية كون العمل القضائي يفرض الرصانة بما يتماشى وإرادة السلطات العليا للبلد، مشددا على دور العدالة في محاربة هذه الآفة باعتبارها العنصر الأساسي في هذه المعركة. وأضاف في أول تصريح له كوزير جديد، أنه إذا كانت المطلبية الشرعية للمجتمع التطبيق الصارم للقانون من طرف القاضي ضد المتسبيين في الفساد ظاهرا وباطنا، فمن الأجدر لنا في نفس الوقت حماية الإطارات النزيهة الملتزمة بمكافحة الفساد من الضغوطات المتعددة الأشكال، التي يمكن أن يكون هدفها إضعاف العزائم في هذه المعركة. واعتبر شرفي الفساد المنتشر الذي يهدد النسيج الإجتماعي ويمسخ مجهود تشييد دولة القانون ويعبث بتسيير الإقتصاد الوطني وينخر الصلات القائمة بين المواطنين وممثلي الدولة، هو السبب الأول في المساس بالممارسة الكاملة للمواطنة. وقال الوزير إنه بالرغم من وجود راشين ومرتشين مندسين يكادون أن لا يتركوا مصلحة عمومية في منأى عن هذه الآفة، فإنه يوجد بالمقابل في مواجهة هؤلاء أغلبية من إطارات الدولة ومن كل الأسلاك... المتشبثون بقيم النزاهة النبيلة”. وهو الأمر الذي يؤسس اعتقادنا الراسخ بأن محاربة هذه الآفة سيكون نتاجها لا محالة التقليص من تفشيها وإضعافها على المدى غير بعيد” كما قال. واستدل وزير العدل حافظ الأختام في قوله بالآلاف من القضاة وأمناء الضبط وموظفي إدارة السجون الذين ينصب همهم الوحيد على إعطاء كل ذي حق حقه. أما غيرهم فلا بد -كما قال- “أن يفقهوا بأنهم لن يتمكنوا في الاستمرار في تحدي القانون والأخلاق وأنه آن الأوان أن يعودوا إلى رشدهم”. وبخصوص مهام القاضي أوضح شرفي بأنه وبالنظر لكون أحكام الأمس واليوم تشكل أرضة شرعية ومرجعيات لما يصدر غدا، فإنه من الطبيعي أن يتعدى مجهود القاضي البعد المادي للأشياء ليسمو نحو مقياس أخلاقي لسلوكات الرجال المكلفين بإصدارها، وهو الأمر الذي يتطلب البحث الدائم والمستمر قصد التغلب على الأنا لتحقيق الغاية الجماعية المتمثلة في منح المجتمع نظاما قضائيا عادلا. واعتبر أن إزداوجية هذا المطلب القائم على النوعية والأخلاقية ضرورة ملحة طبقا للدستور، ليكون القاضي الضامن للمواطنة الكاملة التي يتوجب معاقبة كل مساس بها مهما كان مرتكبها و طبيعتها. وانطلقت أمس أشغال المجلس الأعلى للقضاء للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة لاسيما التعيين والترسيم و طلبات الإحالة على الإستداع وكذا دراسة قائمة الأهلية وحركة القضاة.
