أكد وزير العدل حافظ الأختام، محمد شرفي، أمس، أن العدالة في الوقت الحالي جدير بها “حماية الإطارات النزيهة الملتزمة بمكافحة الفساد من الضغوط المتعددة الأشكال والتي يمكن أن يكون هدفها إضعاف العزائم في هذه المعركة". واعترف الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء بتفشي ظاهرة الفساد، وقال في هذا الخصوص “يوجد راشون ومُرتشون مندسون لا يكادون يتركون مصلحة عمومية في منأى عن هذه الآفة، ورغم ذلك فإنه يوجد بالمقابل في مواجهة هؤلاء أغلبية من إطارات الدولة ومن كل الأسلاك المتشبثين بقيم النزاهة النبيلة"، وهو الأمر الذي “يؤسس اعتقادنا الراسخ بأن محاربة هذه الآفة سيكون نتاجها لا محالة التقليص من تفشيها وإضعافها على المدى غير البعيد". واستدل وزير العدل في قوله بالآلاف من القضاة وأمناء الضبط وموظفي إدارة السجون الذين “ينصب همهم الوحيد على إعطاء كل ذي حق حقه"، أما غيرهم “فلا بد أن يفقهوا أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في تحدي القانون والأخلاق وأنه آن الأوان أن يعودوا إلى رشدهم" كما قال. في سياق متصل، أوضح الوزير في كلمته أن محاربة الفساد لن يكون له معنى إلا عندما تكون “العدالة في منأى عن هذه الآفة ومحصنة منها، معتبرا أن الفساد هو “السبب الأول في المساس بالممارسة الكاملة للمواطنة". كما أشار في هذا الإطار إلى أن “المطلبية الشرعية للمجتمع هي التطبيق الصارم للقانون من طرف القاضي ضد المتسببين في الفساد ظاهرا وباطنا". في إطار متصل، أكد وزير العدل أن “محاربة الفساد لا تعني القيام بحملات ظرفية كون العمل القضائي يفرض “الرصانة" بما يتماشى وإرادة السلطات العليا للبلد، مشددا على دور العدالة في محاربة هذه الآفة باعتبارها “العنصر الأساسي في هذه المعركة". واعتبر الوزير أن الفساد المنتشر الذي “يهدد النسيج الاجتماعي ويمسخ مجهود تشييد دولة القانون ويعبث بتسيير الاقتصاد الوطني وينخر الصلات القائمة بين المواطنين وممثلي الدولة هو السبب الأول في المساس بالممارسة الكاملة للمواطنة".
