استعمل جواز سفر شقيقه تمكنت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من معالجة قضية حيازة وثيقة رسمية (جواز سفر) دون وجه حق و انتحال هوية الغير والتي تورط فيها شخص يبلغ من العمر 23 سنة من ولاية مجاورة، أين تم فتح تحقيق في القضية، بعد قيام عناصر الشرطة التابعين للمركز الحدودي البري ببوشبكة من توقيف الشخص السالف الذكر والذي كان بصدد مغادرة التراب الوطني عبر ذات المركز باستعمال جواز سفر خاص بشقيقه أين كان متوجها إلى دولة تونس ومن أجل إتمام إجراءات العبور أين خضع إلى وضع البصمة لعدة مرات إلا أنها لم تتطابق مع البصمة الموجودة على جواز السفر والذي استعمله خاص بشقيقه وهناك تم منعه من السفر، لتباشر ذات الفرقة تحقيقاتها أين صرح المعني بالأمر بأن جواز سفره منتهي الصلاحية والسبب الرئيس الذي جعله يقوم بذلك أيضا قصد العلاج بتونس كونه يعاني من عدة أمراض، على اثر هذا تم انجاز ملف جزائي عن تهمة حيازة وثيقة رسمية دون وجه حق، انتحال هوية الغير وتقديمه أمام العدالة صدر ضده عام حبسا نافذا مع الإيداع وغرامة مالية. ..واسترجاع دراجة نارية من الحجم الكبير تمكنت خلية الربط المحلي بالإنتربول التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة من معالجة قضية حيازة دراجة نارية من الحجم الكبير نوع kawazaki ذات منشأ أجنبي محل سرقة من الخارج ومحل بحث من طرف (أنتربول)، تعود حيثيات القضية بعد تسلم ذات الخلية لشخص يبلغ من العمر 19 سنة رفقة الدراجة النارية السالفة الذكر والذي كان بصدد العبور عبر ذات المركز الحدودي (بوشبكة) إلى دولة تونس قصد السياحة وبعد الإجراءات التقنية التي قامت بها الخلية تبين بأن الدراجة النارية (الإنتربول) محل سرقة من دولة فرنسا لتباشر الخلية تحقيقاتها أين صرح المعني بالأمر بأنه اشترى الدراجة من أحد الأشخاص بعدما قام بشطب له البطاقة الرمادية باسمه على مستوى الفرع البلدي فاطمة الزهراء تبسة ومنها قام بإيداع ملفها على مستوى بلدية تبسة أين استخرج بطاقتها الرمادية من نفس المصلحة المسجلة باسمه كما أقر بأن ليس في علمه ما إن كانت الدراجة النارية التي اشتراها محل سرقة من الخارج وبعد التحريات التي قامت بها ذات الخلية تبين تورط المعني بالأمر في القضية بدليل نتائج البحث الإيجابية على مستوى نظام قاعدة معطيات الإنتربول التي أفادت بأن الدراجة محل التحقيق تعد محل بحث دولي الإنتربول كونها محل سرقة من فرنسا وفي غياب التصريح الخاص بالبيع من المالك السابق لفائدة المالك الحالي لخير دليل على أن هذا الأخير تعنت في الكشف عن الهوية الكاملة للشخص الذي باعه الدراجة النارية والوصول إلى بقية الأطراف الذين قاموا بتهريبها إلى داخل التراب الوطني، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم وتقديمهم امام العدالة .