المصانع تستأنف نشاطها بداية 2020 بدوي يأمر بالإفراج عن قطع تركيب السيارات والمركبات المحجوزة بالموانئ تُحضر وزارة الصناعة والمناجم، للتوقيع قبل نهاية السنة الجارية على اتفاقيات مع شركات مختصة لصنع القطع والمكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات في أرض الوطن. أكدت جميلة تامازيرت، وزير الصناعة والمناجم، أنه سيتم تقديم مصنعين لمعدات السيارات قبل نهاية السنة الجارية، والتوقيع أيضا على اتفاقيات مناولة وتصنيع قطع غيار، لتوفير الشروط الكفيلة بتحقيق نسبة الإدماج الوطني التي تعرف حتى الآن تأخرا، وأوضحت في تصريحات صحفية أدلت بها أول أمس، على هامش إطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين، أن هذه الاتفاقيات جاءت على إثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تركيب السيارات في بلادنا بحضور سفراء البلدان المصنعة، توجت بالاتفاق على الانتقال إلى المرحلة الثانية مع التركيز على مسألة الإدماج الوطني، التي حُددت دفاتر شروط في مؤسسات التركيب ب 15 بالمائة في السنة الثالثة و40 بالمائة في السنة الخامسة. كما كشفت الوزيرة، أن المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها إزاء الدولة الجزائرية، المتضمنة في دفتر الشروط وفي الإطار القانوني المسير لهذا القطاع لاسيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017، وقالت “2019 كانت سنة إعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين أما بخصوص السنة المقبلة فقد وضعنا الأمور في نصابها”. هذا وأبرزت المسؤولة الأولى على قطاع الصناعة في البلاد، أن السفراء والمتعاملين يريدون التأكد من أن ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم يتم التراجع عنها، وأضافت تقول في هذا الشأن “أكدنا لهم بأن الأمر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات وأن المؤسسات التي توجد في الإنتاج ستستمر، وسيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب”. وفي سياق ذي صلة، أبرق الوزير الأول، نور الدين بدوي، إدارة الجمارك، بتعليمة ألزمها من خلالها بالإفراج عن كل السلع الخاصة بمصانع تركيب السيارات المحجوزة بالموانئ، خاصة ما تعلق بأجزاء (CKD) و (SKD)، ورفع الحجز عن كل العتاد المتنقل، يتعلق الأمر بالجرارات، الآلات، الشاحنات، وكذا المعدات الثقيلة التي تم توطينها قبل تاريخ قبل 27 جانفي 2019، كما شدد المصدر ذاته على ضرورة الاستعجال في جمركتها.
