أكد أمس وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن الجزائريين يريدون اعترافا "صريحا" من فرنسا بجرائم الاستعمار وذلك عشية زيارة فرانسوا هولاند إلى الجزائر المرتقبة شهر ديسمبر القادم. قال محمد الشريف عباس وزير المجاهدين في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة الذكرى ال 58 لاندلاع الثورة التحريرية أنه "بالنظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب أعزل وبالنظر لمخلفاته والآثار العميقة التي تركها حتى عند الأجيال التي لم تعايش فترة الاستعمار، والكل يدرك ما عاناه شعبنا من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا لما ارتكب في حقهم". وجاء تصريح الشريف عباس أياما فقط بعد اعتراف فرنسا لأول مرة بمجازر 17 أكتوبر 1961، والتي قال هولاند إن "الجمهورية الفرنسية تقر بوعي بهذه الوقائع، بعد 51 عامًا على هذه المأساة، أوجه تحية إلى ذكرى الضحايا". وأكد وزير المجاهدين أن الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 هو اعتراف سياسي بالدرجة الأولى وهذا بالنظر للطريقة التي صيغ بها". معتبرا الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفرنسي بمناسبة عيد فرنسا الوطني "سامية في المعنى ودقيقة وعميقة في الطرح". وأضاف نفس المسؤول في هذا الإطار قائلا أنه "لايمكننا أن نخرج عن نطاقها وما نرغبه نحن من الطرف الأخر هو يدركه وما يرغبه الطرف الآخر منا نحن أيضا ندركه". ويزور الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند شهر ديسمبر القادم الجزائر بهدفبعث العلاقات بين البلدين بعد فترة جمود خلال فترة حكم سلفه نيكولا ساركوزي على المستويين السياسي والإقتصادي. من جهته اعتبر المدير العام للأرشيف الوطني عبد المجيد شيخي أن الأرشيف المسترجع من فرنسا منذ الإستقلال إلى اليوم "قليل جدا مقارنة بما تم تحويله إلى فرنسا على مدار 130 سنة من الإستعمار". وأوضح شيخي أن "عملية التحويل طالت كذلك فترة ما قبل وجود الدول العثمانية في الجزائر"، معتبرا أن "الشيء القليل" الذي تم استرجاعه "قدم على أساس أنه هدية وليس على أنه ملك للدولة الجزائرية". وأضاف أن "الإلحاح" على استعادة هذه الأرصدة "لا يعتبر وليد وقت وجيز بقدر ما يعود إلى بداية الإستقلال"، مؤكدا في ذات السياق أن موقف الدولة الجزائرية من استرجاع الأرشيف الجزائري من فرنسا هو "موقف ثابت وأن الموضوع مطروح على المستوى السياسي بين البلدين وليس بين دور الأرشيف".