الشروع في تطبيق برنامج إصلاح البنوك العمومية في ال 15 ديسمبر المقبل

تنصيب سيد أحمد سعيدي رئيسا جديدا لخلية معالجة الاستعلام المالي
أعلن محمد لوكال، وزير المالية، أن الشروع في تطبيق برنامج إصلاح البنوك العمومية وحوكمتها بداية من ال 15 ديسمبر المقبل.
أوضح الوزير في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس، على هامش حفل تنصيب سيد احمد سعيدي، رئيسا جديدا لخلية معالجة الاستعلام المالي، أنه سيتم وضع الصيغة النهائية لبرنامج إصلاح البنوك السالف الذكر خلال الجمعيات العامة، المرتقبة شهر جوان 2020، مضيفا أن هذا من شأنه أن يسمح بإشراك المتصرفين الإداريين المستقلين من اجل المشاركة كأعضاء في المجالس الإدارية للبنوك العمومية بهدف إضفاء المزيد من الشفافية، كما سيكون بإمكانهم إرساء حوكمة جديدة في إطار إصلاح أجهزة التسيير لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية، وقال لوكال في هذا الصدد “إصلاح أجهزة التسيير سيمكن كذلك من تحديد المسؤوليات داخل هذه البنوك وتحرير روح المبادرة لدى المسؤولين”.