استنكر رشيد عطو رئيس الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية، مبادرة الأمين العام لوزارة الداخلية بترسيم برقية وجهها إلى مختلف الأسلاك الأمنية عبر الوطن، تقضي بالتحقيق في شرعية الودادية، التي أكدت الوزارة أنها محل نزاع بين جناحين، مستغربا هذا القرار في ظل عدم التعرض لها طيلة فترة نشاطها إبتداء من سنة 2008. واعتبر عطو في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الودادية بالعاصمة "أن الأمين العام قد تسرع بهذا الإجراء، بحكم أن الودادية تنشط منذ سنوات دون أن يتم التعرض لها، مؤكدا تنظيمها لعدة ملتقيات حضرتها وشاركت فيها سلطات عمومية على أعلى مستوى، على غرار ولاة بعض الولايات وقادة عدد من الأسلاك الأمنية". كما قال رئيس الودادية الجزائرية لمكافحة الآفات الاجتماعية "أن هذه الأخيرة احترمت كافة قوانين الجمهورية والقوانين المتعلقة باعتماد الجمعيات"، وذكّر بالمؤتمر الاستثنائي الذي عقدته الودادية سنة 2006، ومؤتمر 2009 الذي حضره ممثلين عن ولايات الوطن وبحضور السلطات المعنية، وعليه طالب عطو وزارة الداخلية بضرورة الإسراع في اعتماد جمعيته، التي أكد أن عدد المنخرطين فيها بلغ 200 ألف ناشط ومناضل، وهو رقم يفوق عدد مناضلي الكثير من الأحزاب الناشطة حاليا في الساحة السياسية الوطنية -على حد تعبير المتحدث- ، والذي تساءل في السياق ذاته عن القصد مما سماه ب "التضييق" رغم أن الهيأة التي يشرف عليها تنشط منذ 2008 وأمام أنظار الجميع وبعلم الجميع دون أن يتم ملاحقتها، مردفا بالقول: "لا أستبعد أن تكون ملفات الفساد التي كشفتها الودادية وراء هذا الموقف المنتهج اتجاهنا"، مضيفا: "خاصة في ظل نشاطنا الواسع الذي وصل إلى أغلب المناطق النائية والمؤثر في الميدان، ما مكننا من المساهمة الكبيرة في تفكيك العديد من بؤر التوتر"، مستدلا في ذلك بقضية الحرس البلدي التي قال بخصوصها: "كنا فعالين في تهدئة هذه الفئة خلال احتجاجاتها، بحكم نجاحنا في إقناع الكثير منهم بضرورة الإلتزام بالحلول السلمية في وقت كانت تنوي فيه 90 بالمائة منهم بانتهاج حلول أخرى". هذا وعرج عطو إلى عدد من القضايا الخطيرة التي كان للودادية السبق في الكشف والتبليغ عنها لدى الهيئات المختصة، على غرار الدرك والأمن الوطنيين، معربا في المقابل عن أسفه الشديد لحادثة حرق مقر الودادية مؤخرا، وشدد المتحدث أن هذه الهيأة التي تؤطر عدة شباب من مختلف فئات المجتمع وفي مصالح مختلفة استطاعت كشف تجار المخدرات وتهريب السلاح، وقضايا خطيرة كان يمكن أن تبقى مجهولة لولا يقظة المنتسبين لهذه الجمعية والمنتشرين عبر كل الولايات والبلديات والدوائر وحتى المداشر والقرى. كما قدم ذات المتحدث أحكام قضائية بحوزة "السلام" نسخ منها، برأت بحكمها العدالة عدة عناصر من الودادية عبر مختلف الولايات، وجهت لهم تهمة النشاط في جمعية غير مرخص لها.