نقل التقرير التمهيدي المعد من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة حول نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2013، تأكيد كريم جودي وزير المالية حضر القانون لتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، موردة على لسانه استغلال الأخيرة في إطارات الصناعات التحويلية سواء من قبل المتعاملين العموميين أو الخواص أو في إطار الشراكة الأجنبية بعد استكمال التحضيرات لمباشرة العملية. وحاز ملف دعم الاستثمار في المناطق النائية على صدارة انشغالات وأسئلة أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية بالغرفة العليا برئاسة حسين شوية طه، الذين استمعوا من خلالها على ردود جودي الذي أوضح في الإطار ذاته بأن التشريع الساري المفعول يتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التي تندرج ضمن هذا المسعى، على غرار الإعفاءات الجبائية وشبه الجبائية وأخرى خاصة بالعقار والتي من شأنها على حد تصوره توفير المناخ المواتي لترقية الاستثمار في هذه المناطق، إذ بين ممثل الحكومة تعدي جهد الدولة لمنح الإعانة المباشرة المقدرة ب70 مليون سنتيم إلى مجمل أعمال التهيئة العمرانية السابقة لمنح السكنات في إطار دعم السكن الريفي، مع تكفلها بتخفيض فوائد القروض السكنية الممنوحة متبوعة بإعفاءات جبائية للمتعاملين المتدخلين في إنجازها. وأورد التقرير سبعة ملفات من أصل 11 ملفا كان محور النقاش الذي جمع كريم جودي باللجنة الاقتصادية، عنيت بالشق المالي فيما يتعلق بحجم التحويلات المالية من العملة الصعبة الخاصة باستيراد السيارات، حيث أفاد ممثل الحكومة بأنها بلغت شهر سبتمبر 2.8 مليار دولار أمريكي استعملتها الدولة في دفع مخلفات مرتبات الموظفين، موضحا “نشاط استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين يخضع لإطار تنظيمي يحدد الجوانب المتعلقة بالمواصفات الأمنية المشترطة خدمة ما بعد البيع”. وبشأن الجدل المثار حول قانون الصفقات العمومية الذي أجمع أعضاء مجلس الأمة في مداخلاتهم التي أعقبت عرض كريم جودي لمشروع قانون المالية لسنة 2013 على فشل الحكومات المتعاقبة على تجسيد بنود الصفقات العمومية، بالرغم من كونها عرفت عدة تعديلات أوضح ممثل الحكومة وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية لمجلس الأمة بأنها تحدد الإطار التنظيمي العام، والذي من شأنه برأيه ضمان تنفيذ متطلبات التنمية، مذكرا بأن الإدارة المعنية تتولى تكييف شروط الصفقة من خلال دفتر الأعباء مع واقع وخصوصيات كل منطقة. كما تطرق جودي من خلال إجابته على انشغالات اللجنة الاقتصادية إلى ملف مكاتب صرف العملة التي تخضع لتسيير بنك الجزائر الذي يخضعها بدوره إلى الشروط والكيفيات المنصوص عليها في قانون 1993، مشيرا إلى أن عمل المكاتب يبقى مرهونا بمعدلات صرف العملة التي يعتمدها بنك الجزائر هذه الهيئة التى تفرض التزاماتها على البنوك والمؤسسات المالية لفتح فروع لها في المناطق المعزولة ضمانا للخدمة المصرفية والمالية للمواطن،وأكد وزير المالية بأن “التوطين” البنكي إجراء معمول به في كافة الدول، مبررا بذلك توطين المستثمرين الوطنيين المقيمين في الخارج.
