أيدت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة الحكم المستأنف ضد مير الحروش "ش.ب" بعد متابعته بتهم تتعلق بإبرام عقود مخالفة للأحكام المعمول بها، وكذا إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، كما أيدت أيضا الحكم المستأنف ضد رئيس دائرتها الأسبق "ج.م" المتهم بإساءة استغلال الوظيفة، وكذلك الأمر بالنسبة لمتهمين آخرين وهم مقاولون وتجار فيما برأت ساحة اثنان، أحدهما امرأة بعد اتهامهم بإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والحصول على امتيازات غير مبررة، وكانت محكمة الجنح بعزابة شرقي الولاية قد قضت في شهر سبتمبر الماضي بحبس المير لمدة 30 شهرا منها سنة موقوفة النفاذ وسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ لرئيس الدائرة الأسبق و20 شهرا حبسا للبقية منها سنة موقوفة النفاذ. هذه القضية التي جاءت على اثر التحقيق في العديد من المشاريع التي تم انجازها في عهدة هذا المير ورئيس الدائرة قبل السابق الذي تولى هذا المنصب مابين أواخر سنة 2008 إلى حدود نهاية سنة 2011، كمشروع تهيئة المفرزة رقم 4 وتزفيت محطة المسافرين، تغطية الملعب البلدي بالعشب الاصطناعي وكذا ساحة اللعب بمنطقة بوساطور، رئيس البلدية وخلال المحاكمة التي تمت الأسبوع الماضي نفى ما نسب إليه وأكد أن جميع المشاريع التي تم انجازها تمت وفق القوانين والإتفاقيات المعمول بها، فيما أكد رئيس الدائرة أنه قام بعمله وفق القوانين التي تسمح بذلك، نافيا أن يكون قد تدخل في أي اتفاقية، أما المقاولون فنفوا هم كذلك ما نسب إليهم وأكدوا أنهم استفادوا من هذه المشاريع وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها. نيابة ذات المحكمة كانت قد التمست تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين في القضية.