واجه قاضي الغرفة الجزائية الثانية بمجلس قضاء العاصمة تسعة متورطين في منح والحصول على رخص سياقة دون إجراء الإمتحانات بتهم تقليد أختام السلطة، التزوير واستعمال المزور، استغلال الوظيفة مع تقاضي المال دون وجه حق. وتبيّن من المحاكمة أن المسؤول الأول عن تلك العمليات كان عون أمن من الدائرة الإدارية سور الغزلان، فيما أكد النائب العام أنه يرفض الإفصاح عن من وراءه، طالبا عقابه بست سنوات سجنا وخمسة بالنسبة لبقية المتهمين. الملف سبق ل"السلام" أن نشرت تفاصيل التحقيق فيه انطلاقا من المعلومات التي أفادت بوجود شخص يعمل كوسيط في منح رخص سياقة دون إجراء الامتحانات، حيث تبيّن أن الكثير من المواطنين بالعاصمة تحصلوا على رخص سياقة مزورة صادرة باسم دائرة سور الغزلان بشهادة إقامة مزورة، قبل أن يتم التوصل إلى المدعو "ب. عبد الحفيظ" الذي قدم نفسه لزبائنه على أساس أنه صاحب مدرسة تعليم السياقة، وكان أغلب لقاءاته مع الزبائن تتم داخل مقهى ومنهم من كان يعرفه على أساس أنه رئيس مصلح البطاقات الرمادية في ذات الدائرة. القاضي واجه المذكور آنفا بالمحجوزات التي عثرت في بيته وتتمثل في أختام خاصة بمختلف الهيئات العمومية والإدارية لسور الغزلان أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter