مراجعة تنظيم وهيكلة الشركة بشكل عميق وقع شاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، عقود إدماج وتكتل أربع شركات فرعية تابعة للمجمع لإلحاقها بالشركة الأم، وذلك بهدف مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها في ظل الأزمة المالية والصحية. أكد شاهر بولخراص، أن الأمر يتعلق بكل من شركة المراجعة والاستشارات القانونية (CASEG) ومركز البحث وتطوير الكهرباء والغاز (CREDEG) وشركة طب العمل (SMT) والشركة الجزائرية لتقنيات الاتصال (Sat-Info)، مضيفا أن عمليات الإدماج والتكتل التي قامت بها الشركة للتقليص من عدد فروعها ستتبع بعمليات أخرى مماثلة، وأشار الرئيس المدير العام ل "سونلغاز"، إلى أنه سيتم تقليص المناهج وتعديل الإجراءات لتسهيل عمليات الإدماج المستقبلية وكذا تقصير المهل الزمنية، إضافة إلى عمليات إدماج المؤسسات الخدماتية ستنطلق قريبا، مؤكدا ان شركة "سونلغاز" توجد الآن في طور إعادة تركيز مواردها ووسائلها حول مهنها القاعدية، وفي نفس الوقت تبرز مهامها في التوجيه والتحكم عن طريق تعزيزها من خلال إنشاء مديريات جديدة. هذا وأوضح المدير العام ل"سونلغاز"، ان الوضع الصعب الحالي يتطلب من شركة سونلغاز على غرار الشركات الكبرى التابعة للقطاع العام، مراجعة تنظيمها وإعادة هيكلتها بصفة عميقة، مبرزا ان شركة سونلغاز كانت قد تفرعت على ضوء القانون المؤرخ في 5 فيفري 2020 المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، وأضاف ذات المسؤول أن هذا التفرع كان مواكبا للسياق العام لتلك الحقبة التي اتسمت بخلق المزيد من الشركات وفرص العمل والثروات. كما أشار بولخراص، إلى أن شركة "سونلغاز" وفروعها تعمل على تلبية متطلبات الخدمة العامة على أفضل وجه، والتي تصب في مهمتها الرئيسية ألا وهي تلبية الطلب بخصوص توفير الطاقة الكهربائية والغازية، قصد ضمان الرفاهية للمواطنين، مضيفا أن هذا النهج سيسمح بظهور مبادرات في القطاع الخاص من خلال إنشاء شركات في مختلف قطاعات النشاط والتي ينبغي أن تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. 70 مليار دج قيمة الفواتير غير المسددة ل"سونلغاز" كشف شاهر بولخراص، الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز"، أن قيمة فواتير الغاز والكهرباء غير المسددة من قبل زبائن سونلغاز بلغت منذ بداية سنة 2020 حوالي 70 مليار دج، فيما بلغت في ذات الفترة من سنة 2019 قرابة 53 مليار دج، مضيفا أن ارتفاع قيمة المستحقات المتعلقة بفواتير الغاز والكهرباء يعود الى انعكاسات الأزمة الصحية العالمية التي لم تنجو منها الجزائر، وأشار ذات المسؤول إلى أن "سونلغاز" جمدت قرارات قطع التيار الكهربائي والغاز خلال فترة الوباء، وذلك لخدمة المواطن وإلى ان يتم الخروج من هذه المحنة مؤكدا أنه بعد انتهاء الوباء سوف تسهر سونلغاز على تسديد مستحقاتها من طرف زبائنها، مؤكدا أن الهدف الأساسي للشركة هو مرافقة السلطات العمومية لمكافحة هذا الوباء، وكذا تحسين نوعية الخدمة باتجاه المواطنين وكذا المؤسسات الصناعية والمستثمرات الفلاحية. واشار بولخراص إلى ان مجمع سونلغاز قرر بعد موافقة مجلس إدارته تقليص بنسبة 30 بالمائة من برامجه الاستثمارية، كذا أكثر من 10 بالمائة من تكاليف الاستغلال والصيانة، وذلك بصفة أولية، موضحا أن المجمع اتخذ هذا القرار بهدف مرافقة الجهود الوطنية بغية تقليص النفقات خلال هذه السنة التي عرفت هذه الأزمة الصحية.