هذه الأحكام الصادرة في قضية المستثمر "بن فسيح"

إدانة أويحيى ب 7 سنوات سجنا وزعلان وغول ب 3 سنوات
أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، أمس أحكاما قضائية تتراوح ما بين 7 و3 سنوات حبسا في حق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى ووزيرين سابقين للأشغال العمومية عمار غول وعبد الغاني زعلان، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قطاع السياحة بسكيكدة.
سارة.ط
أدانت المحكمة أحمد أويحيى ب7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية فيما أدين عبد الغني زعلان وعمار غول ب 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
كما صدر حكم ب4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المستثمر بن فيسح محمد وعامين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق الولاة السابقين لسكيكدة بن حسين فوزي ودرفوف حجري فيما أدين الوالي السابق محمد بودربالي ب 5 سنوات حبسا نافذا.
وفيما يتعلق بباقي المتهمين، فقد أدين كل من علوان كمال بعامين حبسا نافذا ومدير أملاك الدولة، عمارة رشيد، بعامين حبسا منها عام غير نافذ فيما أدين بن فيسح سيف الدين (نجل رجل الأعمال محمد بن فسيح) بعامين حبسا نافذا.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق كل من أحمد أويحيى وعمار غول و10 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة في حق عبد الغاني زعلان. كما التمس أيضا 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ضد الوالي السابق لسكيكدة محمد بودربالي المتابع في هذه القضية بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة تتمثل في وعاء عقاري لفائدة رجل الأعمال محمد بن فسيح و8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج لكل من الوالي الأسبق لسكيكدة، فوزي بن حسين، وكذا رجل الأعمال محمد بن فسيح، إلى جانب عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج في حق درفوف حجري، والي سابق لسكيكدة.
والتمس أيضا وكيل الجمهورية بذات المحكمة عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دج ضد عمارة رشيد وسيف الدين بن فسيح، فيما التمس عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا ومليون دج غرامة في حق كمال عليوان، إطار سابق.
وتوبع في قضية نهب العقار بولاية سكيكدة وتهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية كل من رجل الأعمال محمد بن فسيح والوزير الأول السابق أحمد اويحيى وكذا وزيرا النقل والأشغال العمومية السابقين عمر غول وعبد الغاني زعلان وعدد من ولاة سكيكدة السابقين وإطارات بعدة مديريات تنفيذية بذات الولاية.