أوفدت المفتشية العامة للمالية، لجنة تحقيق رفيعة المستوى إلى ميناء سكيكدة، على خلفية تقرير رفع إليها حول قضايا الفساد المالي المستشرية على مستوى هذه المؤسسة . يتعلق الأمر الذي سيحيل جهات وصية إلى التحقيق القضائي، بقضية مفادها استقبال الميناء لعدد من رافعات الحاويات، من طرف مؤسسة خاصة بطريقة يعتريها غموض كبير. وأفادت مصادر ل"السلام" أن الرافعات موجودة وليست هناك أي حاجة لاستقبال عدد إضافي منها، ويجري التحقيق في الوقت الحالي على هذا الأساس، ومن المرتقب أن يتم الكشف عن صفقات يشوبها تلاعب من شأنه أن يعصف بإطارات سامية تعمل على مستوى ميناء سكيكدة. ومن جهة أخرى، تم فرض الرقابة القضائية على المدير الجهوي المسؤول عن البنك الجزائري الخارجي بأمر مؤيد من قاضي التحقيق لدى محمكة سكيكدة إلى جانب 4 متهمين آخرين من بينهم سيدة أعمال، وذلك بعد توجيه تهمة تبييض الأموال والتزوير إليهم، إلى جانب تهمة اختلاس الأموال العمومية القضية التي باشرت بشأنها مصالح الدرك الوطني التحقيق مع 18 شخصا بين متهمين وشهود وحتى متقاعدين إضافة إلى بعض زبائن البنك، وحسب مصدر "السلام" فإن تداعيات القضية ستأخذ منعرجا آخر خاصة بعد ورود معلومات تفيد بتورط أسماء أخرى من المسؤولين.