اعطى والي الولاية تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي والقاضية بضرورة هدم البناءات الفوضوية التي باتت تشوه وجه المدينة وتعطي منظرا غير لائق بها، والتجند الكامل للتصدي لهذه الظاهرة قصد تطويقها واسترجاع المساحات والأوعية العقارية المحتلة، وهذامن خلال سلسلة زيارته العملية لبلدية تيارت المتواصلة لليوم الثاني على التوالي، والتي خص بها عدد من التجمعات السكانية الكبرى منها كارمان. أعطى المسؤول الأول بالولاية جملة من الأوامر الرامية إلى تحسين الاطار الحياتي للساكنة من جهة و ترقية الخدمة العمومية من جهة أخرى، حيث أمر بالانطلاق الفوري في أشغال الملعب وتهيئة و توسعة مقر مكتب البريد، نظرا لضيق المقر الحالي أمام زبائنه، خاصة خلال فترات صب المعاشات للمتقاعدين على وجه الخصوص، وفي شق ثان أمر ببناء ملحق بلدي جديد واسع و بالمقاييس المعمول بها، وتهيئة قاعة العلاج السابقة إلى درا للشباب قصد استقطاب فئة الشباب علما أن هذا التجمع السكاني يتوفر على عيادة متعددة الخدمات، كما استفاد الحي من مشروع سوق مغطاة، كما دعا بإشراك ممثلي الحي في عملية اختيار الأرضية إيمانا منه بأن المواطن شريك أساسي في العملية التنموية. و خلال إطلاعه على مشاريع التهيئة، أمر بالتعجيل في إنجاز الشطر الثاني و القضاء على التسربات المائية، كما عاين أشغال التهيئة الخارجية الجارية على مستوى المشروع السكني 500 سكن بالطريق الاجتنابي، حيث ألح على ضرورة الانتهاء منها من أجل توزيع هذه الحصة السكنية في أقرب الآجال، ذلك أن أي تأخر سيرهن العملية، كما اغتنم هذه السانحة لتقديم توجيهات متعددة أهمها خلق ساحات للعب الأطفال ومساحات خضراء بالأحياء الجديدة. وفي اطار المشاريع التربوية على غرار مشروعي مدرستين ابتدائيتين الأولى بحي كارمان و الثانية بحي التفاح 3 اللتان ستسمحان برفع الضغط عن المؤسسات الموجودة، شدد على ضرورة احترم آجال الانجاز وشملت الزيارة نقاط أخرى كمشروع الملحق الاداري بحي 405 سكن الذي يأتي لتقريب الادارة من المواطن أمر بشأنه رئيس الجهاز التنفيذي اعتماد المعايير التقنية الحديثة المعمول بها وجعل الشبابيك مفتوحة على المواطنين وتوسعة بهو وقاعات الاستقبال. ومن جهة أخرى أصغى السيد الوالي إلى جملة من الانشغالات التي طرحها السكان، أين أكد لهم أن مجهودات الدولة قائمة من خلال البرامج المختلفة ويتم التكفل بها حسب الأولويات والأغلفة المالية الموجودة، هذه المجهودات التي ثمنها المواطن بدوره والتي ما فتئوا يلتمسونها على غرار ساكنة حي سوناتيبا الذي يشهد عمليات تهيئة. كما كشف ذات المسؤول على هامش زيارته للمشاريع التنموية والورشات المفتوحة عبر عاصمة الولاية عن قرب الانطلاق في إنجاز مشاريع سكنية هامة ببلدية تيارت تقدر إجمالا ب 07 آلاف وحدة سكنية تنضاف للورشات المفتوحة، وتتصدر هذه المشاريع صيغة السكن العمومي الايجاري ب4300 وحدة سكنية، 1700 شقة بصيغة البيع بالإيجار وألف سكن عمومي ترقوي، فيما تعرف عدد من الورشات تقدما في الأشغال على غرار المشروع السكني 820 سكن اجتماعي الكائن بالقطب الحضري المعماري بالمدينةالجديدة «زمالة الأمير عبد القادر» بالضاحية الشرقية للمدينة والذي يعد امتداد للمدينة القديمة، إذ من المنتضر تسليم هذه الحصة الهامة حسب تعهدات المقاولات المكلفة بالإنجاز نهاية العام الجاري، ينضاف إليها الشروع في إنجاز 150 و500 شقة عمومية إيجارية بنفس الموقع والتي كانت محل تفقد من قبل المسؤول الأول بالولاية. وامتدت الزيارة إلى الوقوف على المشاريع السكنية بصيغة التساهمي بحصة إجمالية تقدر ب 783 وحدة منها 303 سكن تساهمي المعروف ب«API» والواقع قبالة المقبرة، حيث كشف المشرفون عن التسليم الكلي للمشروع شهر جويلية القادم بعد أن انتهت الأشغال كلية بجزء كبير من المشروع، كما تم الانتهاء من مشروع 200 سكن الكائن بجوار ملعب آيت عبد الكريم وكذا مشروع 140 سكن بحي الهاشمي العربي بأعالي المدينة الشمالية-الشرقية الذي دعا السيد الوالي بشأنه إلى تفعيل الورشة وتدارك التأخر لتسليم المشروع للمستفيدين، فيما شدد على ضرورة تكثيف الأشغال بحصة 70 سكنا وضيفيا المخصصة لقطاع التعليم العالي مع الدخول الجامعي المقبل لتمكين الأساتذة من الاستفادة منها وكلف مدير السكن والتجهيزات العمومية بمتابعة المشروع بصفة منتظمة، بعد أن أمر بفسخ العقد مع مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، نظرا للدراسة الناقصة وعدم المتابعة الجدية.
