أقدم مدير وكالة عدل في ولاية سكيكدة على خلط أوراق المشروع التساهمي 38 مسكنا، مما أفضى إلى توقف أشغاله مجددا، وذلك بعدما تمت مباشرتها مؤخرا بأمر من المفتشية العامة لوزارة السكن والعمران إثر مقال نشرته «السلام» حول الموضوع في وقت سابق. عاد مشكل تأخر إنجاز مشروع ال 38 مسكنا تساهميا إلى الواجهة، حيث توقفت المؤسسة الصينية عن مباشرة أشغال الإنجاز، بسبب ما أقدم عليه مدير وكالة عدل من خلط للأوراق، حيث أكد عدد من المستفيدين من سكناته، خلال اتصالهم ب«السلام»، أنه لم يحترم صيغة المشروع في شقه المتعلق بجهة طوابق العمارات وخالف ما نصت عليه العقود المبرمة بين المستفيدين والوكالة، مسقطا بذلك مداخل العمارات على أساس أنها ليست شقا من المشروع وهو الأمر الذي خلط الأمور ببعضها، وخلق صعوبات إدارية زادت طين المشكل الأساسي بلة، وأكد المستفيدون، بأن الخطوة التي قام بها مدير الوكالة، كانت متعمدة، وتخفي أهدافا يعتبر الخلط في أوراق المشروع أوّلها، لضمان السير وفق سياسة التلاعب المنتهجة من طرفه. ومن جانبها، أكدت المؤسسة الصينية، التي أوكلت إليها مهمة إنجاز أشغال المشروع، مواجهتها نقصا كبيرا في مادة الاسمنت التي تحتاج إلى ما يزيد عن 80 طنا منها شهريا، لضمان تسليم المشروع في مدته القانونية المحددة من طرف الوزارة الوصية، الأمر دفعها إلى التوقف عن الأشغال، متهمة وكالة عدل بإهمال هذا المشكل. للإشارة، فإن أشغال المشروع على مستوى ولاية سكيكدة لن تنتهي خلال المدة المحددة، نتيجة تحدي مدير وكالة عدل قرارا أصدرته الوزارة المعنية، الأمر الذي دفع بالمستفيدين إلى الشعور بالاستياء من موقف غير مسؤول صدر عن مسؤول الوكالة.