قررت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، الدخول في إضراب مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بحي العناصر، وذلك يوم 31 مارس الجاري، للمطالبة بحقوقهم وتسوية مستحقاتهم المالية العالقة وغيرها. وطلبت التنسيقية من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لأستاذ المدرسة الابتدائية، كما شددوا على ضرورة تحرك وزارة التربية الوطنية لفتح ورشات بيداغوجية لتعديل المناهج والبرامج لتخفيف الثقل على عاتق التلميذ والأستاذ معا. و ينتظر الأساتذة من الوزارة الوصية التعجيل بتسوية جميع الملفات المالية العالقة، من مخلفات رواتب منذ 2019، إلى مخلفات الترقية، تطبيق المرسوم 14-266 في أجل أقصاه يوم 31 مارس 2020، وإعداد مخططات التعلمات "المذكرات" ووضعها على موقعها عبر دفعات بداية من شهر فيفري 2020 قصد العمل بها على سبيل الاستدلال والاستئناس. بالإضافة إلى تعديل وتكييف القانون الأساسي بما ينصف أستاذ التعليم الابتدائي، واستحداث منصب مؤطر تربوي مما يعفي الأستاذ من المهام غير البيداغوجية الموكلة إليه دونما وجه حق أو سند قانوني. وفي الأخير، طالبت التنسيقية الوطنية من كافة الأساتذة على مستوى الوطن باختلاف توجهاتهم للالتفاف والتضامن فيما بينهم لتحقيق المطالب.