أضحت سوق السيارات في الجزائر بمثابة معترك فعلي للعديد من الجرائم التي تختلف حدة تأثيراتها بحسب طبيعتها، وهذا بالنظر إلى تنوعها بين السرقة، التزوير وحتى التهريب الذي طال السيارات بعدما كان مقتصرا على المخدرات والوقود، إلا أنها تختلف عن السيارات سواء من حيث الطريقة التي يتم إدخالها بها لأرض الوطن أو إخراجها منه، لذا سنحاول من خلال هذا الموضوع حصر الأساليب التي يتم إتباعها في كل المراحل السابقة إلى غاية التهريب أو النجاح في بيع السيارات المسروقة من منابع مختلفة . سواء تمت على الحدود أو ظلت حبيسة الاستهلاك الداخلي، فإن نسبة سرقة السيارات تزداد مع مرور كل يوم، وهو ما تؤكده مجمل القضايا التي شهدتها ولا تزال تشهدها محاكمنا، بحيث أن اغلب هذه العمليات تتم ضمن جماعات وعصابات تنضوي تحت لواء بارونات للاتجار في المخدرات والأسلحة، وبالنظر إلى تشعّب خيوط هذه الأخيرة تمكنت مصالح الأمن الجزائرية من تفكيك العديد منها، حيث سنكشف من خلال هذه السطور قضايا البعض منها . سرقة السيارات، تزويرها ومن ثمة إعادة بيعها هي واحدة من الجرائم التي أدت إلى نخر استقرار سوق السيارات في الجزائر، لكونها ستؤدي في نهاية المطاف إلى إغراق السوق المحلية بكل أنواع السيارات المسروقة والمزورة الوثائق، لذا عمدت مصالح الأمن إلى مجابهة مختلف الشبكات الإجرامية التي تمارس مثل هذه النشطات المهددة للاقتصاد الوطني. وفي قضية لفتت انتباهنا، أقدمت شبكة إجرامية على مستوى ولاية الشلف، بسرقة العديد من السيارات ذات العلامات المختلفة ومن ثمة إعادة بيعها، وذلك بعد أن تقوم بتزوير أوراقها الخاصة، على اعتبار أن هذه العصابة مختصة في سرقة وتزوير وإعادة بيع السيارات من مختلف العلامات، حيث تمكنت مصالح الفرقة الجنائية التابعة لأمن ولاية الشلف، من وضع حد لنشاط هذه الشبكة التي تتكون من 8 أفراد بعد أن كانت تتعقبها بعد تكرار عمليات سرقة السيارات بأحياء عدة من إقليم ولاية الشلف، إلا انها لم تتمكن من العثور إلا على سيارة من نوع “هونداي اكسنت”، في حين لم تتمكن من العثور على باقي السيارات المسروقة لكون وثائقها مزوّرة. شبكة من 9 أفراد تنشط عبر الولايات الوسطى والغربية وفي قضية مغايرة من حيث الحيثيات تمكنت مصالح الدرك الوطني التابعة لوحدات المجموعة الإقليمية بالشلف، من القاء span style
