حكم مساء أمس مجلس الدولة ب«لا شرعية» الدورة العادية السابعة للجنة المركزية التي دعا إليها جناح أحمد بومهدي العضو المركزي بحزب الأفلان بفندق الأوراسي المقررة اليوم وغدا الجمعة في قرار استعجالي قضى ب«لا قانونية» ترخيص الداخلية القاضي بحق فريق بومهدي الطامح لتزكية عمار سعيداني على رأس الأمانة العامة للحزب في استدعاء أعلى هيئة بين المؤتمرين على حساب جناح عبد الرحمان بلعياط. أكد الحكم الصادر لصالح بلعياط أن الترخيص يخرق بنود المادة 9 و13 من النظام الداخلي للجنة المركزية التي تعطي الحق للمكتب السياسي دون سواه. وقد استأنف 15 عضوا من اللجنة المركزية يمثلون قادة الحزب العتيد وحراسه على غرار قوجيل وبوخالفة وعبد الكريم عبادة إلى جانب فتيحة لرجان وأعضاء مركزيين آخرين الحكم الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية المؤيد لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والذي رجح كفة بومهدي وأنصاره على كفة المكتب السياسي والأعضاء المركزيين الممثلين لحركة التقويم والتأصيل للحزب، بعدما رفض طلبهم في تنظيم الدورة العادية السابعة للجنة المركزية بفندق الرياض بحجة أنه لا يمكن قانونيا منح ترخيصين لدورتين الثانية تعتبر موازية بعدما رخصت لبومهدي بعقدها في فندق»الأوراسي»، هذا الأخير الذي أودع طلبه على مستوى طاولة مصالح دحو ولد قابلية في3 أوت من الشهر الجاري. وفي المقابل، كشفت مصادر من مقر الأفلان بحيدرة ل«السلام» عن برمجة لقاء بين عدة أطراف من الحزب في غضون الأيام القادمة بهدف اختيار قيادة جماعية من الحزب تشرف على التحضير للمؤتمر الاستثنائي المرتقب في أواخر السنة الجارية كما كانت «السلام» السباقة لنشرها. وفي السياق ذاته، أكدت أعضاء من اللجنة المركزية في حديثهم ل«السلام» أنهم مصرون على احترام القوانين الناظمة للحزب من خلال مواجهة أصحاب المال الفاسد والأعمال المشبوهة، معبرة عن رضاها بقرار مجلس الدولة الذي كرس دولة القانون. كما عرجت مصادرنا على قضية تجديد هياكل الحزب في المجلس الشعبي الوطني والمعطيات الجديدة التي ستفرض أمر الواقع حول تعيينات بلعياط بعدما فقد الطاهر خاوة رئيس الكتلة ورقة سعيداني.