إستفاق أخيرا وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون نتيجة الضغط الذي فرضه الشارع الجزائري بسبب المشاكل و التجاوزات التي شابت عمليات التسجيل عبر الإنترنت، حيث أمر أمس تبون كل ولاة الجمهورية بالتحقيق في كل قوائم وكالة "عدل" المرسلة من طرف المديريات الجهوية،وذلك بهدف كشف أي تجاوزات قد تؤثر على شفافية العملية،وأكد تبون أن الولاة مطالبون بالسهر على سير هذا التحقيق حتى تكون فرص الاستفادة متساوية،مضيفا أن عهد التجاوزات للاستفادة من وكالة"عدل" قد ولى،ولهذا وجب حجز جميع الطاقات ليستفيد الجميع من الصيغة الموجهة بالدرجة الأولى للمواطن البسيط.