وضعت مصالح الشرطة بالعاصمة، حدّا لنشاط ثلاثة أشخاص حاولوا إغراق السوق بالعملة المزورة، حيث أحالت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة ملف القضية على محكمة الجنايات بتهم تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرح أوراق نقدية مزوّرة للتداول. مصالح الأمن أوقفت كل من من المدعو " م .سليم " و"م . حمد"على متن سيارة أجرة غير شرعية، حيث حاول الأخير التخلّص من مبلغ 24 ألف دينار على شكل 12 ورقة نقدية تحمل نفس الرقم التسلسلي كانت مخبّأة بالمقعد الخلفي للسيارة، وخلال التحقيق معه قال إنها ملك للمدعو " ط .سيدعلي" ، الذي اعترف على المدعو "م .سليم "، وبتفتيش منزله عثر أعوان الشرطة على أوراق مقطعّة من حجم 21 x 25 ، مقص وآلة طابعة، وخلال جلسة المحاكمة تراجع "ط .سيدعلي" عن تصريحاته بشأن المدعو "م .سليم" وقال إن الأموال المزوّرة ملك لشخص يكنى ب "خنيدشة" القاطن بمنطقة خميس الخشنة، فيما أكد "م.سليم " أن الأوراق المعدّة للتزوير التي تم حجزها بمنزله ملك لأبيه كان يستعملها كقصاصات لعرض صور مشروع انجاز سد موزاية كونه صاحب شركة للمقاولات، مصرّحا أن خزانة المكتب معبّأة بمثل تلك القصاصات إلا أن مصالح الأمن اكتفت بتقديم 21 ورقة كأدلة اثبات ضدّه، حيث التمس النائب العام عقوبة الإعدام ضدهم