أوضح مدير التعمير والبناء لولاية خنشلة، أن الوالي أمر بتخصيص تجزئات بالبلديات النائية لإنشاء مجمعات سكنية ريفية بها، قصد امتصاص الطلب المتزايد على السكن، وعودة كل السكان لأراضيهم الفلاحية والاستقرار بها، بدل الهجرة إلى عاصمة الولاية، وتوفير كل المرافق الهامة والإستراتيجية بها لتحسين الحياة اليومية للمواطنين والشباب. وقال المتحدث أن هذه المناطق ستكون خارج المحيط العمراني، قصد تسهيل دمج المجمعات الريفية في مخططات التوجيه للمدن حال توسعتها لإتمام كل ما يتعلق بها وجعلها تابعة للمناطق الحضرية، على غرار ربطها بمختلف الشبكات للكهرباء، الماء والغاز والصرف الصحي وغيرها من هاتف وانترنيت. وتعرف ولاية خنشلة، وتيرة متسارعة في تجسيد هذا المشروع إذ تم تسجيل 42 مشروعا لإنشاء تجزئات ريفية قصد تشييد مجمعات ريفية، تضمن سكنات موجهة للمواطنين يصل عددها إلى 1920 وحدة سكنية ريفية. وأكد المصدر أن 20 من هذه التجزئات تم استصدار رخص التحصيص والتجزئة لها في انتظار الباقي لتنطلق بها الأشغال عما قريب، وتحصي مختلف بلديات الولاية أعدادا لا باس من هذه الوحدات السكنية الريفية كالمحمل شرقا التي تحصي 420 وحدة ضمن مجمعها الريفي، تاوزيانت غربا ب 200 وحدة، وطامزة وششار والرميلة وبوحمامة وغيرها. واحتلت ولاية خنشلة المرتبة الأولى وطنيا في انجاز البناء الريفي واختيرت بها كأحسن نموذج وطني منجز وينتظر أن توزع أكبر حصة من البناءات الريفية بداية السنة القادمة .