أكد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية أن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين بمالي أحياء يرزقون، أملا أن لا تطول فترة احتجازهم ويتم إطلاق صراحهم في أقرب الآجال. قال لعمامرة في ندوة صحفية نشطها أمس مع نظيره المالي زهابي ولد سيدي محمد الذي يرافق الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر "أن تحرير هؤلاء الرهائن حدث أساسي ويحظى بأولوية العمل الجزائري، والتشاور مع عدد من الأشقاء داخل وخارج مالي في هذا الشأن متواصل"، معربا عن أمله في أن تكلل هذه الجهود بالنجاح في أقرب وقت ممكن، علما أن القنصل الجزائري ومعاوينه اختطفوا يوم 5 أفريل 2012 من مقر القنصلية الجزائرية بغاو شمال مالي. كما نفى وزير الخارجية وجود أي قوة أجنبية على التراب الجزائري، مكذبا بذلك عديد التقارير الإعلامية التي روجت لهذا الخبر بحر الأسبوع المنصرم، في السياق ذاته، وردا منه على سؤال بخصوص تحليق طائرات بدون طيار على الحدود الجزائرية التونسية، قال لعمامرة "حسب معلوماتنا، ليس هناك طائرات بدون طيار في الجانب التونسي". من جانبه أكد زهابي ولد سيدي محمد وزير الشؤون الخارجية المالي وجود تفاهم تام بين الجزائرومالي في مجال الأمن الإقليمي، وقال "يوجد تفاهم تام بين الجزائرومالي حول ما ينبغي فعله لرفع التحديات المشتركة في مجال الأمن والتعاون الإقليمي"، مضيفا "عملنا مع إخواننا الجزائريين حول عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما الأمن في الحدود وبعث التعاون الثنائي". هذا كما كشف العقيد سادا ساماكى وزير الأمن في مالي الذي يرافق هو الأخر الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا عن اجتماع مجموعة من خبراء اللجنة الثنائية لمراقبة الحدود الجزائرية-المالية الأسبوع الأول من شهر فيفري المقبل لدراسة مشاكل الأمن على الحدود المشتركة بين البلدين، وأوضح في تصريحات له عقب لقائه أمس الطيب بلعيز وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه سيتم كذلك خلال هذا الاجتماع الذي سيعقد بالجزائر دراسة المشاكل المتعلقة بالتنمية في المنطقة، بعدما أكد أنه تم التطرق أيضا خلال هذا اللقاء إلى التعاون الثنائي بين الوزارتين. في السياق ذاته أوضح بلعيز أن اللقاء كان فرصة للتحدث حول العديد من المسائل، لاسيما المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية والتعاون بين البلديات والولايات المجاورة وكذلك التعاون في مجال الأمن وتأمين وحصانة الحدود الجزائريةالمالية.