أدانت محكمة الشراقة أول أمس، أحمد خروبي المدير العام للبنك الصناعي والتجاري "بي سي آ" ونجليه بدر الدين وشمس الدين والمدير العام بالنيابة بلقاضي أحمد ب 10 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة نافذة، عن جنحة اختلاس أموال خاصة، فاقت 20 مليار سنتيم، في ما برأت باقي المتهمين من تهمة المشاركة في ذات الجرائم، ويتعلق الأمر بكاتب بلجنة القروض، مديرين سابقين لوكالة البنك المذكور بالشراقة و18 زبون منهم حارسين، أستاذ بجامعة الجزائر، إلى جانب مسيري شركات خاصة متخصصة في الهوائيات، المواد اللاصقة، المواد الغذائية والأليمنيوم. تحركت قضية الحال سنة 2003 إثر شكوى تفيد أن الوكالة السالفة الذكر تقدم قروضادون ضمانات ل 25 زبونا، وفي ذات السنة أصدرت اللجنة المصرفية التابعة للبنك المركزي قرارين يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه، والثاني يقضي بتعيين مصفي للبنك بعد اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسبّبت في خسارة مالية فادحة قدرت بالملايير، منها 21 مليار و400 مليون سنتيم من وكالة البنك بالشراقة. أوضح زبائن البنك أنهم لم يتمكنوا من دفع ديونهم بسبب تصفية البنك في ما نفى آخرون استفادتهم من القروض دون ضمانات، منهم "ع.ن" أستاذ بجامعة الجزائر 3 وحارسين بذات الجامعة اعترفوا أنهم استفادوا من قروض بقيمة 40 مليون سنتيم لشراء سيارات في اطار اتفاقية مع الجامعة ، "ب.ر" مسيّر شركة "فيناز"المتخصصة في المبردات، أفاد بتحصله على قرض بقيمة 43 مليون دينار بضمان عمارة تغطي قيمة القرض، "م.ت"صاحب شركة للمواد اللاصقة قال إنه استفاد من قرض قيمته 12 مليون دينار بضمان ستة سندات صندوق بقيمة 14 مليون دينار، "ع.ع" مسير شركة "سوفيتال"، استفاد من قرض بقيمة مليار سنتيم في إطار معاملة تجارية، وقدم الملف التجاري الخاص بالعملية كضمان للبنك.