خرج قادة الأحزاب السياسية المحسوبة على المعارضة بمعية شخصيات وطنية صباح أمس، في وقفة احتجاجية مناهضة لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، داعية الشعب والمترشحين بمقاطعة رئاسيات 17 أفريل القادم. واضطر كل من عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العالة والتنمية، وعبد الرزاق مقري رئيس "حمس"، ومحمد ذويبي رئيس حركة النهضة، وسفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، ومحسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وأحمد بن بيتور رئيس الحكومة الأسبق، وبعض أنصار علي بلحاج، والجنرال المتقاعد محمد الطاهر يعلى، إلى التظاهر على أرصفة الطرق المحاذية لساحة مقام الشهيد بالمدنية، بسبب تطويق قوات الأمن لمداخل ومخارج النصب التاريخي، ومنعها من الوصول إلى مقام الشهيد، المكان المتفق عليه مسبقا. وفي بيان وقعته الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات، تلاه مقري في الوقفة الاحتجاجية، أوضحت التنسيقية أن الأزمة السياسية القائمة لا تتعلق بالعهدة الرابعة فقط، مضيفة "رغم أنها المظهر الأسوأ لنظام حكم مترهل وجب العمل على تغييره بالطرق السياسية السلمية"، معبرة عن رفضها لسياسية التأزيم وافتعال الأحداث، لاسيما في بعض مناطق الوطن لتمرير المشاريع السياسية وفرض الأمر الواقع على المواطنين"، ونددت مجموعة الأحزاب المقاطعة لرئاسيات في بيانها بمنع المسيرات والوقفات وقمع المشاركين فيها. ورفضت التنسيقية ما اعتبرته مساومات وترتيبات غير شفافة يستعملها النظام السياسي للخروج من ورطة وضع نفسه فيها، ودعت الرافضين للأمر الواقع مهما كانت مواقفهم السياسية قبل الانتخابات الرئاسية للاستعداد للتنسيق والتعاون من أجل فرض التغيير وإنهاء مخاطر تهدد الوطن وتدفع بها سياسات الرداءة والفساد والهيمنة التي يفرضها النظام القائم. ووصف عبد الله غلام الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية في تصريح ل"السلام"، المراقبين الأجانب لمتابعة الاستحقاق الرئاسي بشهود زور، لافتا إلى أن تكلفة جلبهم والميزانية المرصودة لتكفل بهم هي من حق المواطنين، متسائلا "كيف ل200 ملاحظ أو أكثر أن يراقب 50 ألف مركز اقتراع؟". ورافع جاب الله لصالح إجراء تعديلات جوهرية حقيقية على الدستور حتى يتماشى مع الديمقراطية والتعددية بتوفير ضمانات لحماية للحريات، داعيا الشعب الى المطالبة بحوار حقيقي مع القوى السياسية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة من أجل حدوث التغيير.