إلتماس الحبس لرئيسي بلدية مشدالة السابق والحالي

بتهمة إبرام عقود وصفقات مخالفة للقانون

التمست نيابة مجلس قضاء البويرة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم تعويض في حق رئيس بلدية مشدالة السابق، وعام حبسا مع 5 ملايين سنتيم لرئيسها الحالي، بعد إدانتهما بتهمة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، كما التمس ممثل النيابة عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق 4 مقاولين بعد متابعتهم بنفس التهمة.
وقد تم الكشف عن هذه القضية بعد التحقيق في العديد من المشاريع التي تم إنجازها في عهدة ''المير'' المتواجد حاليا تحت الرقابة القضائية كما توبع رئيس البلدية الحالي الذي تولى منصبه. ونفى رئيس البلدية خلال المحاكمة كل ما نسب إليه، مؤكدا أن المشاريع التي تم إنجازها تمت وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها، نفس الموقف اتخذه رئيس الدائرة. كما فنّد المقاولون ما نسب إليهم، وأكدوا أنهم استفادوا من هذه المشاريع بطرق قانونية. وسيتم النطق بالحكم في هذه القضية الأسبوع القادم.