كشفت مصادر موثوقة ل "السلام"، أن مصالح الأمن تعكف على التحرى في قضية تتعلق بسرقة معدات فلاحية من شركة العتاد الفلاحي بعدما بلغت قيمة المسروقات حوالي مبلغ 600 مليون سنتيم، حيث وجهت أصابع الإتهام الأولية لأعوان الأمن بالشركة رفقة إطار تجاري. وحسب المعلومات المتوفرة فإن القضية جاءت إثر شكوى تقدم بها المدير العام للشركة لدى مصالح الأمن، مفادها تعرض الشركة لعملية سطو وسرقة، بعدما لاحظ هذا الأخير نقص كبير في بعض المعدات والمقتنيات الفلاحية، حيث باشرت المصالح السالفة الذكر تحرياتها، حيث اشتبه في تورط أعوان الأمن وإطار تجاري للشركة، وأضافت ذات المصادر أن قيمة المسروقات بلغت قيمتهما مبلغ 600 مليون سنتيم. المتهمون وخلال محاضر سماعهم أنكروا تورطهم في القضية وصرحوا أن السلع والمعدات كانت تخرج من المؤسسة وفق فواتير، في انتظار ما ستسفر عنه باقي التحريات من مستجدات وتحديد الأطراف المتورطة في الملف.