تشهد ولاية سطيف في الأيام القليلة الماضية تنام كبير في عدد أماكن بيع أضاحي العيد، سيما في الوسط الحضري وعلى حواف الطرقات في صورة فوضوية كبيرة لا تعكس صرامة الدولة في ترخيص الأسواق لإبعاد احتمالات انتشار فيروس الحمى القلاعية. يحدث ذلك رغم أن المفتشية البيطرية بسطيف سبق وأن منحت الترخيص لاعتماد 19 نقطة لبيع أضاحي العيد، موزعة عبر العديد من الأسواق الأسبوعية المتواجدة بالبلديات الستين التابعة للولاية، تجسيدا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية وقرار والي الولاية القاضي بإعادة فتح هذه الأسواق لتمكين المواطنين من اقتناء الأضاحي في ظروف صحية جيدة. ذات المصالح أكدت أن النقاط المذكورة تخضع لمراقبة البياطرة وأعوان حفظ الصحة والنظافة بالبلديات المعنية وتتوفر على كل الشروط الضرورية بما في ذلك تواجد أعوان الأمن لمراقبة عملية إدخال رؤوس الماشية وفق التدابير التي أقرها القرار المذكور. وحسب ذات المصدر، فإنه يتوقع فتح العديد من النقاط الجوارية بالموازاة مع الأسواق التي تم اعتمادها، شريطة إصدار قرارات خاصة من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي تسمح للموالين لبيع الماشية وفقا للقوانين المعمول بها، من أجل تفادي انتشار داء الحمى القلاعية الذي مس العديد من الولايات، لكن جولتنا في عدة نقاط مفتوحة على بيع المواشي سيما الخرفان، توضح أن هذه الأخيرة لا تملك تماما تراخيص الفتح والاشتغال في تجارة الأضاحي ما يعني أن تعليمة الوزير ضربت بالحائط كلية، ولعل الصورة تزداد بروزا على قارعة الطريق الوطني رقم 75 ، كما تحولت الاسطبلات والحقول إلى أسواق مفتوحة يلتقي فيها التجار والزبائن، غير آبهين بخطر المجازفة والمخاطرة في ظل تهديدات الحمى القلاعية، خاصة وأن ولاية سطيف هي الأولى وطنيا من حيث عدد الإصابات المسجلة في المرض أين سبق وسجلت أول بؤرة للمرض وكان آنذاك بدائرة بئر العرش شرق الولاية.