أجلت محكمة الشريعة بولاية تبسة نهاية الأسبوع، الفصل في قضية التزوير واستعمال المزور للاستيلاء على مساحة خضراء بعد أن تم قبول طلبات هيئة الدفاع التي ركزّت في طلبها على غياب الشهود وبعض المتهمين الذين من بينهم مهندس معماري وممثل المصلحة التقنية ببلدية الشريعة والمحقق العقاري بذات المصلحة المذكورة. سبق وأن كيفت لهم الجهة القضائية في وقت سابق تهمة التزوير واستعمال المزور من أجل الاستيلاء على مساحة خضراء إضافة إلى تكييف تهمة التصريح الكاذب لمواطن استفاد من هذه المساحة بطريقة غير مشروعة، وقائع هذه القضية استنادا لمصادر مطلعة تعود لسنة 2013، أين تسربت معلومات لمصالح أمن الدائرة تفيد بوجود عملية استيلاء على مساحة خضراء تقدر مساحتها ب580 م في حي المستقبل بمدينة الشريعة، وكانت التحريات المعمقة في هذه القضية أسفرت عن التوصل لمعطيات وقرائن تصب في تورط المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمهندس المعماري، من خلال إقدامه على إحالة ملف في إطار قانون التسوية 08-15 لدى المصلحة التقنية ببلدية الشريعة وتم أخذ المساحة الخضراء على أساس أنها بناية، وهو عكس ما يوجد على أرض الواقع. بحيث أن المكان المقصود مخصص لمساحة خضراء، كما قام المشكو منه بوضع ضمن ملف التسوية صورا فوتوغرافية لبناية مشيدة في مكان آخر، وهذا قصد إتمام الوثائق المطلوبة في ملف التسوية العقارية.