الأفافاس يندد بغلق العدالة الفرنسية ملف "اغتيال" علي مسيلي

قال أن القرار "سياسي"

نددت جبهة القوى الاشتراكية بحكم انتفاء وجه الدعوى الذي أصدره قاضي التحقيق في قضية "اغتيال" السياسي المعارض علي مسيلي في فرنسا سنة 1987، بعد نداء توجهت به عائلة الضحية مؤخرا إلى القضاء الفرنسي اتهمت فيه زوجته "النظام الجزائري بالضلوع في اغتياله".
وقال الأفافاس، في بيان له أمس، أن "الأمر يتعلق بقضية اغتيال سياسي، وأن الحكم الصادر من العدالة الفرنسية يعد تكريسا لمبدأ عدم العقاب وغلق سياسي للقضية وليس قضائيا"، وأضاف "ككل مرة أخرى تحول القرارات السياسية ضد الحقيقة والعدالة في قضية مقتل أحد المدافعين عن حقوق الإنسان وإطار من إطارات الحزب". واستغرب الحزب الحكم الصادر في القضية، وقال انه من الناحية القضائية "الحكم بانتفاء وجه الدعوى يكون عندما لا تكون مستجدات في القضية"، موضحا أن دفاع الضحية "قدم ملفا جديدا وطالب الاستماع لشهود جدد تورطوا قضية اغتياله أو ذكرت أسمائهم في القضية".
وشدد الأفافاس على أنه سيواصل نضاله إلى "أن تأخذ العدالة مجراها حول اغتيال أحد أبناء الحزب"، وعبر عن وقوفه إلى جانب عائلة وزوجة الضحية "حتى تظهر الحقيقة".
وحسب الأفافاس، "تصفية" علي مسيلي في 7 أفريل 1987 كانت بهدف "القضاء على التهديد الذي يشكله على السلطة"، بحكم أن مسيلي كان "العقل المدبر" لاتفاق جنيف سنة 1985، بين جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين آيت أحمد، والحركة من أجل الديمقراطية بقيادة أحمد بن بلة، لأجل تغيير نظام الحكم في الجزائر، وتسبب تحييده في كسر الديناميكية التي أحدثها الاتفاق .