جددت جبهة القوى الاشتراكية، أمس، مطالبتها بمتابعة المسؤولين عن اغتيال المحامي والقيادي الأسبق في الحزب، علي مسيلي، الذي قتل قبل 26 سنة في باريس. أكد الأمين الوطني الأول للأفافاس، علي العسكري، خلال لقاء بمقر الحزب بالعاصمة، بمناسبة يوم المناضل في ذكرى اغتيال علي مسيلي، أنه ''من الضرورة تحقيق العدالة في القضية، أي متابعة المتورطين في مقتل المحامي مؤسس صحيفة الجزائر الحرة''. وأضاف العسكري، في كلمة مقتضبة أمام مناضلي الحزب، أنه ''يجب إلقاء الضوء على وفاته وتحقيق العدالة''، لافتا إلى أن الحقيقة راحت ''ضحية منطق مصلحة الدولة بين الجزائر وفرنسا''، أي تواطؤ البلدين في عدم الكشف عن ملابسات الاغتيال ومتابعة المسؤولين عنه. وتابع العسكري أن تصفية مسيلي في 7 أفريل 1987 كان بهدف ''القضاء على التهديد الذي يشكله على السلطة''، ومعروف عن مسيلي أنه العقل المدبر لاتفاق لندن سنة 1985، بين جبهة القوى الاشتراكية بقيادة حسين أيت أحمد والحركة من أجل الديمقراطية بقيادة أحمد بن بلة لأجل تغيير نظام الحكم في الجزائر، وتسبب تحييده في كسر الديناميكية التي أحدثها الاتفاق. وسألت ''الخبر'' العسكري كيف يمكن تحقيق العدالة في القضية، في ظل أن أغلب الذين تتهمهم عائلة مسيلي والحزب بالتورط في الاغتيال لم يعودوا من هذا العالم، فأوضح أن ''كثيرا من المشتبه فيهم لازالوا على قيد الحياة بمن فيهم وزير الداخلية الفرنسي الأسبق الذي أمر بالإفراج وترحيل منفذي الهجوم''. ونفى العسكري، من جانب آخر، الاتهامات الصادرة في حق حزبه بتحريك قوى الشارع في الجنوب للثورة على السلطة. وقال للصحفيين إن الحزب متضامن مع الحراك القائم في مناطق الجنوب ويوفر، عبر نوابه، الدعم للمتابعين قضائيا من قبل السلطات. رافضا الرد على اتهامات حنون لحزبه بتأجيج الاحتجاجات. ودعاها للاهتمام بشؤونها، لأن ما يحدث في الجزائر يهم كل الجزائريين. وقال العسكري، ردا على سؤال حول احتمال دعم الأفافاس لرئيس الحكومة الأسبق، مولود حمروش، كمرشح في الرئاسيات المقبلة، ''من السابق لأوانه الحديث عن هذه الانتخابات''، واصفا حمروش بالرجل النزيه، وأنه الوحيد الذي يمكنه الحديث عن ترشحه وليس الأفافاس. وأكد أن حزبه ''غير منخرط في صراع العصب''.