أجمع العديد من المنتخبين على مستوى بلدية جديوية بولاية غليزان على أن السلطات الولائية وعلى رأسها والي الولاية سوف تتخذ قرار توقيف مير جديوية الذي صدر في حقه عقوبة ال06 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بعدما وجهت له تهمة الإهمال المؤدي الى الضياع بمعية موظفين آخرين بنفس البلدية. وحسب العديد من المتخبين فإن المادة 43 من قانون البلدية تنص على توقيف كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها علاقة بالمال العام أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار ويستأنف عمله تلقائيا كلما صدر حكم نهائي ببراءته من الجهة القضائية المختصة، مع العلم أن والي الولاية سبق له وأن قرر توقيف مير حمري الذي أدين هو أيضا يعقوبة السجن الموقوف التنفيذ.