قال أعضاء من تنسيقية الانتقال الديمقراطي أن التنسيقية لا تنتظر ترخيصا من السلطات للخروج في وقفات وطنية ضد مشروع الغاز الصخري يوم 24 فيفري ولن تبادر بذلك، ردا على منع السلطة تنظيم ندوتها المقررة أمس. خرج أعضاء التنسيقية في وقفة احتجاجية أمس أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة للتنديد بما أسموه "التضييق والملاحقات التي تقوم بها السلطة ضد المعارضة" عقب عدم الترخيص لهم بعقد ندوة موضوعاتية بفندق السفير في العاصمة حول شروط نزاهة الانتخابات و لآليات عمل الهيئة المستقلة للانتخابات التي تطالب بها التنسيقية" تحت مبرر أن "عنوان الندوة غير واضح". وصرح رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري خلال الوقفة الاحتجاجية "أن السلطة بمنعها اجتماع التنسيقية يثبت أن سياستها تسير ضد الحريات وإسكات الأصوات المخالفة لها وأنها تريد كسر المعارضة " وقال رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، إن منع الاجتماع "يؤكد العقيلة المغلقة للسلطة والرافضة لأي رأي أو صوت آخر". وقالت التنسيقية في بيان لاحقا،أن هذا الرفض "ينم عن غياب أدني إرادة للسلطة لفتح مجال الحريات السياسية في الجزائر"وان السلطة "يزعجها اجتماع الطبقة السياسية وتعمل على تشتيت المعارضة". وحسب رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، فإن المبرر الوحيد الذي قدمته مصالح ولاية الجزائر لمنع عقد الاجتماع هو "عدم وضوح عنوانها" الذي تمحور حول شروط انتخابات نزيهة، وقال في اتصال مع "السلام" أن "السلطة بهذا السلوك لم تترك مجالا للتنسيقية لاستعمال الطرق القانونية لتنظيم الوقفات المرتقبة يوم 24 فيفري ضد استغلال الغاز الصخري ومساندة سكان الجنوب" وأوضح "لن نطلب ترخيصا من السلطات للخروج إلى الشارع" وتساءل "كيف لسلطة منعت ترخيص عقد ندوة داخل فندق أن ترخص لوقفة بشوارع العاصمة؟". في سياق آخر،لم يمنع الخلاف بين جبهة العدالة والتنمية و حركة حمس،من حضور ممثلين عن حزب جاب الله إلى فندق السفير لحضور الاجتماع الملغى،وشارك المثلين عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف و عمر خبابة في الوقفة الاحتجاجية أمام البريد المركزي. وبدأ الخلاف بين التشكيلتين لما أصدر حزب جاب الله بيانا، اعتبرته حمس مستهدفا لها، وتصريحات لاحقة أدلى بها رئيس حمس قالت "العدالة و التنمية" أنها مسيئة ومثيرة للتحفظ.
