جدد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن الجزائر لن تسمح بمشاركة وحدات من جيشها الوطني الشعبي في مهام قتالية خارج حدودها، وذلك في رد على سؤال حول موقف الجزائر من إنشاء قوة عربية مشتركة. وقال لعمامرة في تصريح صحفي في ختام لقاء أجراه مع نظيره العماني يوسف بن علوي على هامش أشغال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية قائلا "أنا أعتقد أنه أولا وقبل كل شيء يجب أن تكون كل حلقة من الحلقات المكونة لهذه المنظومة قوية ومتماسكة وبالتالي لا بد من التركيز على الأمن والاستقرار وتنظيم البيت في كل بلد من البلدان العربية.. كما أن ثمة أيضا إجراءات وقائية يجب أن تتخذ في كل بلد من البلدان حيث لا بد من بناء مجتمع متسامح ومتكامل تسوده العدالة الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع بما فيها عنصر الشباب وهناك أيضا ما يتعلق بالحكم الراشد في البلدان العربية وتكثيف الجهود الرامية إلى الحلول السلمية للمشاكل القائمة"، مؤكدا أن الوقاية تتطلب كل هذا. وأوضح لعمامرة أنه "إذا تعذرت كل هذه الأمور والوسائل على المساعدة في الحل لا بد من التفكير في استغلال ما لدينا من وسائل متوفرة في ميثاق الجامعة العربية والأممالمتحدة كقوات حفظ السلام وهناك إمكانية للدول التي تسمح دساتيرها بذلك العمل في هذا الإطار". وأكد الوزير أن الجزائر "ومن الواضح أنها لا تسمح بقوات مقاتلة من جيشها للخروج خارج الوطن ولكن يمكن أن تكون لها مساهمات لوجستية دون أن تشارك بوحدات قتالية خارج حدود بلدها". وأضاف لعمامرة في تصريح للصحفيين "نحن دائما وأبدا نعتقد أنه لا بديل عن الحوار فالحل السلمي مطلوب ولا بديل عن لم الشمل وفتح آفاق جديدة في ظل الديمقراطية وتحقيق الوئام والحوار بين كافة الفرقاء اليمنيين وجعلهم صف واحد في مواجهة الإرهاب". وفيما يتعلق بالجهود الجزائرية لمساعدة الفرقاء الليبيين على التوصل لحل سياسي للازمة في ليبيا، قال لعمامرة أن الجزائر تعمل مع الحكومة الليبية وكافة دول الجوار الليبي من أجل مساعدة الفرقاء الليبيين على "تجاوز الخلافات من خلال حوار وطني جامع وشامل وصولا إلى مصالحة وطنية وبناء مؤسسات ديمقراطية كخطوة لا مفر منها". وأكد على ضرورة مساعدة الفرقاء الليبيين على إنشاء حكومة توافق تكون هي المؤهلة لتسيير أمور البلاد في مرحلة انتقالية "إلى أن يصل الليبيون إلى اعتماد أسلوب توافقي وإجراء انتخابات بناء على متطلبات هذا الدستور الجديد ويأتي آنذاك إنشاء جيش وطني ليبي في هذا الإطار كجزء لا يتجزأ من الحل السلمي المنشود". وجدد لعمامرة دعم الجزائر لجهود مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برنادينو ليون في الوقت الذي تواصل فيه إجراء حوارات مفتوحة ومستمرة مع الفرقاء الليبيين على اختلاف مشاربهم لتشجيعهم على المضي نحو الحل السلمي التوافقي، وجرى خلال لقاء رمطان لعمامرة مع يوسف بن علوي وزير الخارجية بسلطنة عمان بحث العلاقات بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة العربية وخاصة الوضع في اليمن وفي ليبيا. ولدى تطرقهما للأوضاع المتردية في المنطقة العربية، أكد الوزيران على أهمية التعامل بحكمة ومسؤولية مع الأزمات التي تعيشها بعض الأقطار العربية من خلال لعب دور فاعل وإيجابي لحل هذه الأزمات من خلال اعتماد مقاربة سياسية تحافظ على وحدة الدول واستقرارها وسيادتها وتسمح بفتح آفاق الحوار والمصالحة بما يمكن من حفظ اللحمة العربية وصيانة الأمن القومي العربي.