جدّد أمس قضاة دعوتهم إلى الصحفيين -قبل أربعة أيام من انطلاق قضية الطريق السيار شرق غرب -إلى عدم المساس بسرية التحقيق في القضايا المطروحة أمام العدالة والإلتزام بما يدور في الجلسات العلنية وهو ما أكّده وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس الذي دعى إلى الإحتياط لعدم الوقوع تحت طائلة المتابعة القضائية ،وجاء ذلك في يوم دراسي نظم أمس بمجلس قضاء الجزائر تحت عنوان "القضاء والإعلام " أين ذكر المتدخّلون بالقوانين التي تجرم نشر القضايا قبل الجلسة العلنية حيث توجد اربعة ضوابط قانونية تتعلق أساسا بعدم المساس بسرية التحقيق، احترام قرينة البراءة على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بصدور حكم نهائي ضده ،واحترام الحياة الخاصة للأشخاص. ودعا القضاة والمستشارين الصحافة إلى احترام سرية التحقيق حفاظا على المتهمين وأهاليهم مع التحّلي بالمسؤولية في نشر الأخبار المتعلقة بالتحقيقات القضائية ،مشيرين إلى تسجيل حالات انتحار وطلاق وإدمان أشخاص على علاقة قريبة من بعض المتهمين بعد نشر فضائحهم في الصحف ، داعين ىإلى ضرورة التكوين في مجال القانوني تجنّبا للوقوع في الخطأ في الجهات القضائية والمراكز القانونية وأكّد المتدّخلون أن الأخطاء في الكتابات الصحفية تعطل سير العدالة وتؤثر على الأحكام القضائية مع التقليل من شأنها ، مشيرين إلى الأسباب التي قد تؤدي بالصحفي إلى انتقاد الأحكام الصادرة عن القضاة و التي تتمحور حسبهم حول مصالح شخصية أو قناعات ايديولوجية، فضلا على ضعف التكوين القانوني لبعض الصحفيين. ووجّه المتدخلون الصحفيين إلى وزارة العدل للتزوّد بجميع القضايا التي سبق أن فصلت فيها العدالة و أصبحت من الأرشيف، أما قضايا التحقيق فلا يمكن الإقتراب منها وزادت لهجة المتدخلين حدّة بالتذكير بحق النيابة العامة في متابعة الصحفي ومعاقبته وقد تصل العقوبة إلى السجن ، وجاء تدخل وكيل جمهورية بمحكمة حسين داي للتخفيف من الإنتقادات التي وجهت للإعلام مذكرا بالدور الذي لعبه لتغيير قوانين على غرار القوانين المتعلقة بظاهرة الاختطاف واعتبر المتدّخلون اليوم الدراسي فرصة لتكوين الصحفيين في المجال القانوني ،في وقت اعتبره بعض ممارسو المهنة رسالة مشفرة للصحفيين المكلفّين بتغطية جلسات المحاكمات تجنّبا لنشر القضايا المبرمجة وتفاصيلها قبل الجلسات العلنية