أشادت واشنطن، بما تقوم به الجزائر من جهود في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة ، كما أكدت أن الجزائر ضاعفت جهودها في هذا المجال لاستهداف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ،وأنها شريك رئيسي في مكافحة الإرهاب في المنطقة. وأفاد التقرير السنوي حول مكافحة الإرهاب الذي أصدرته الخارجية الأميركية، بأن "قوات الأمن الجزائرية نجحت خلال سنة 2014 في إفشال الكثير من الاعتداءات الإرهابية، واستمرت في ممارسة الضغط على شبكة القاعدة في المغرب الإسلامي، ومصادرة أسلحة وعتاد ومخابئ للأسلحة. ولفت التقرير إلى أن الجزائر مازالت رغم جهودها، عرضة لمخاطر التهديدات الإرهابية، وأفاد بأن "الوضع الأمني السائد في الدول المجاورة للجزائر، وتهديد التنظيمات المسلحة بشن هجوم انتقامي بعد التدخل العسكري في الساحل، وانتشار الأسلحة المهربة في ليبيا، والمتاجرة بالبشر، وعلى طول الحدود الجزائريةالتونسية، كلها عوامل ساهمت في مجملها في التهديد الإرهابي في الجزائر". وقالت كتابة الدولة الأمريكية إن زيادة حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة رفع من حجم التهديد الإرهابي في الجزائر، حيث تحاول جماعات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و"المرابطون" استهداف مصالح جزائرية وأجنبية بالجزائر، وشن هجمات انتقامية،وذكرت بهذا الشأن مقتل جنود جزائريين ورعية فرنسي في عمليات إرهابية استعراضية". وتضمن التقرير عرضا للجهود التي بذلتها الجزائر لتعزيز الأمن في الداخل والتنسيق مع دول وهيئات إقليمية وأممية لمكافحة الإرهاب، وشملت التدابير تعزيز أمن الحدود من خلال نشر قوات كبيرة على الحدود وتعزيز التنسيق مع تونس على وجه الخصوص، وحماية المنشآت الطاقوية واستخدام معدات تقنية للتدقيق في هويات المسافرين. وثمن تقرير كتابة الدولة الأميركية جهود الجزائر لحث دول العالم على رفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية جهود وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكافحة التطرف من خلال الإشراف على تكوين الأئمة، وتحديد مضامين الخطب في المساجد، ومنع استخدام الدين لأغراض سياسية ،واقتراح مجلس أعلى للإفتاء. وأشاد التقرير بالدور الدبلوماسي للجزائر في حل الأزمات في المنطقة ،وأشار إلى الوساطة التي قادتها الجزائر لحل الأزمة في مالي.