طالب الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجلفة، الوالي التدخل وفتح تحقيق في عملية الجرد السنوية المعلقة على مستوى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بمسعد منذ 2006، مع تحميل مديرية أملاك الدولة في هذه العملية التي ضيّعت الملايير. أفادت مصادر ل"السلام، أن الفرع المحلي ل"اوجيتيا" رفع هذا الطلب إلى الوالي بتاريخ 20ديسمبر الحالي حول وضعية معهد العقيد محمد شعباني بمسعد بخصوص عدم إجراء إدارة المعهد لعملية الجرد في السنوات الأخيرة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 19-455 وضياع عدة معدات خاصة به، ليتم بذلك تجاوز هذه العملية المهمة التي تمكن من تحديد المسؤوليات بكل دقة بالنسبة للمسؤولين لدى عملية التقاعد، التحويل أو الاستقالة مع حماية ممتلكات الدولة من أي تلاعب، سرقات أو احتيال تدفع الخزينة العمومية تبعاته. وأضافت ذات المصادر، أن المعهد يتكون من عدة ورشات تضم كل منها تجهيزات ومعدة تحسب على المسؤول عليها سنويا، إلا أن عدم تفعيل عملية الجرد حال أيضا دون تسليم المهام بين الموظف المغادر والموظف المستلم للمهام. كما وجّه الفرع النقابي نسخة من المراسلة إلى مدير التكوين وكذا رئيس المجلس الشعبي الولائي، مع تهديده في حال عدم تفعيل عملية الجرد وتوضيح أسباب تهميشها من قبل مدير المعهد باللجوء إلى رفع مراسلة للكنفدرالية الوطنية للتكوين المهني على مستوى "اوجيتيا"، دون استبعاد رفع الملف إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.