تواصل لجنة التحقيق المنصّبة على مستوى وزارة التجارة عملها في قضية تحويل 7 ملايير سنتيم خصصت لتمويل الندوة الوطنية للتجارة الخارجية، حيث تشير النتائج الأولية إلى أنها وضعت في حساب أحد الإطارات التي عملت بالوزارة في فترة تولي الوزير السابق عمارة بن يونس تسيير القطاع. أفادت أصداء من محيط الوزارة ل"السّلام"، أن هذه اللجنة التي نصّبت بعد تحويل تسيير حقيبة الوزارة للوزير الحالي بختي بلعايب، أن الغلاف المالي الذي خصصته مجموعة ممولين لأشغال الندوة الوطنية للتجارة الخارجية التي انعقدت بنادي الصنوبر يومي 30 و31 مارس المنصرم ووجهت للجنة المشرفة على العملية، تم تحويلها ووضعها في الحساب الخاص بأحد المقربين من الوزير السابق عمارة بن يونس لضمان عدم اكتشاف القضية، رغم أنها حظيت بصدى إعلامي وسلطت كل الأضواء من قبل المسؤولين والجهات الحكومية عليها. وأضافت ذات الاصداء، أن اللجنة التي نصبت منذ 5 اشهر ستوجه بحسب معطيات النتائج الأولية للتحقيقات أصابع الاتهام إلى مجموعة من الإطارات محسوبة على الوزير السابق بن يونس، خاصة وأنهم تابعون للجبهة الشعبية الجزائرية التي يترأسها ويعدون من بين المقربين له. وتجدر الإشارة إلى أن الندوة التي تم الاستيلاء على أموال تنظيمها قدم فيها الوزير الأول عبد المالك سلال كلمة، أكّد من خلالها أن الحكومة تسعى للقضاء على كل ممارسات الغش والتحايل في التعاملات التجارية، والتي جاءت عقب الفضائح المتتابعة التي سجلت على مستوى وزارة التجارة خاصة بعد إقدام عمال في "سافاكس" المحسوب على الوزارة بسرقة العارضين المشاركين في مختلف المعارض والصالونات التي نظمت على مستواه.