المنتخبون المحليون ببراقي يقطعون أشواطا كبيرة في سبيل النهوض بالتنمية المحلية

بفضل ميزانية أولية فاقت ال85 مليار سنتيم سنة 2011

تشهد الحركة التنموية على مستوى بلدية براقي الواقعة على بعد 16 كلم جنوب شرق العاصمة وتيرة متسارعة خلال الفترة الأخيرة بفضل البرامج المسطرة في إطار إعادة النهوض بالمنطقة التي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب خلال العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر في فترة التسعينات, حيث وجد أعضاء المجلس الشعبي البلدي المحلي في هذا الصدد تسهيلات كبيرة بفضل الاهتمام الكبير والدعم اللامتناهي المقدم من طرف السلطات العليا في البلاد كما عبر عن ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدية »عز الدين شافعة« في اللقاء الذي جمعه بجريدة «السلام اليوم», إذ يتجلى ذلك في الميزانية السنوية للبلدية التي تتفوق على بلديات كبرى عديدة واقعة بالعاصمة والمقدرة ب85.013.105.52 دج كميزانية أولية لسنة 2011 فقط, وجه القسم الأكبر منها للقيام بمشاريع هامة تمس قطاع الأشغال العمومية بالبلدية, حيث يذكر رئيس البلدية في هذا الشأن بأن مصالحه تمكنت من تحقيق نسبة انجاز فاقت التسعين بالمائة فيما يتعلق بتعبيد وتهيئة الطرقات, التي كانت تشكل في زمن مضى ليس بالبعيد نقطة سوداء بالنظر إلى الانسداد الكبير الذي تسببه بالنسبة إلى حركة المرور بالمنطقة كما يضيف.
مافيا العقار ونهب الأراضي تقلق السلطات المحلية
بالرغم من أن بلدية براقي تتربع على مساحة تقدر ب3214.74 هكتار, والتي يشغلها حوالي 111.545 نسمة فقط حسب الإحصاء السكاني الأخير لسنة 2007 2008, يتوزعون على ثمانية أحياء رئيسية ممثلة في حي «براقي وسط», «الميهوب», «11 ديسمبر 1960, «بن غازي», «بن طلحة», «المناصرية», «لعميرات» وحي «المرجة», وذلك بعد فصل منطقة الكاليتوس عن إقليم البلدية بموجب التقسيم الإداري لسنة 1984, إلا أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي المحلي اعترفوا بمجابهتهم لمشكل عويص أعاق عديد المشاريع التنموية التي كانوا يعتزمون القيام بها, حيث يتعلق الأمر -حسبهم- بمشكل نقص العقار, الذي يرجع السبب الرئيسي فيه حسب تصريح رئيس المجلس الشعبي البلدي عز الدين شافعة إلى مافيا العقار ونهب الأراضي من طرف جماعات مجهولة, والتي أصبحت تحترف السيطرة على الأراضي الشاغرة التي تدخل مجملها في إطار المندوبيات الفلاحية التي انتعشت خلال فترة التسعينيات, مضيفا بأن هذه الجماعات تتخذ من قرارات ملكية متضاربة تم استصدارها من مصالح البلدية خلال العهدات السابقة لرؤساء المجلس الشعبي المحلي الذريعة في ممارسة حقها في التصرف بهذه الأراضي الفلاحية, مؤكدا بأن هذا الأمر تسبب في خلق مشاكل كبيرة على مستوى البلدية بين أصحاب قرارات الملكية لهذه الأراضي الذين قد يتعدى عددهم الاثنان وحتى بالنسبة للسلطات المحلية التي وجدت نفسها في صدد معالجة صراعات الأفراد في قضية ليس لها حلول مرضية لكافة الأطراف.
وفي سياق ذي صلة, أكد عز الدين شافعة, رئيس بلدية براقي بأن مصالحه تتبرأ من كل قرارات الملكية التي يحوز عليها هؤلاء الأفراد والتي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية وملتوية خلال فترات مختلفة من طرف المنتخبين السابقين بالبلدية, مضيفا بأن أعضاء المجلس الشعبي البلدي الحالي قد قاموا مؤخرا بمداولة تتعلق بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على هذا المشكل الذي تحركه مافيا العقار ونهب الأراضي بالبلدية, حيث خرجوا في الأخير بعدة قرارات يقول عنها محدثنا بأن من شأنها حل لغز العقار بالبلدية, وذلك عن طريق المطالبة بفتح تحقيق عاجل حول الطريقة التي تحصل بها هؤلاء على عقود الملكية خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي, فضلا عن القيام بتهديم البنايات المشيدة فوقها بطريقة غير قانونية, وهو ما حصل بالفعل كما يضيف ذات المتحدث عندما قامت الجهات المعنية بتهديم خمس بنايات مؤخرا, فضلا عن تواجد العديد من الملفات التي تدخل في هذا الشأن على مستوى العدالة.
البنايات الهشة والأحياء القصديرية تشوه الطابع العمراني
لا تختلف معاناة سكان بلدية براقي بخصوص السكن عما هو حاصل من نهب للأراضي الفلاحية التي تقدر مساحتها الإجمالية حسب الإحصائيات المقدمة من طرف السلطات المحلية ب1664.70 هكتار منها 465.60 هكتار هي ملك للخواص, حيث يشتكي المسؤولون المحليون من الانتشار الكبير للبنايات الهشة والأحياء القصديرية, بسبب النزوح الكبير الذي عرفته المنطقة, خاصة خلال العشرية السوداء, الأمر الذي تسبب لهم في وجود عجز في الاستجابة للطلبات الكبيرة على السكن في صيغتيه الاجتماعي والتساهمي الاجتماعي.
ويقول في هذا الشأن رئيس المجلس الشعبي المحلي بأن البلدية عرفت عراقيل عديدة من أجل تجسيد قائمتين للسكن التساهمي اللتين تم تحديدهما خلال سنة 2003, ومنذ ذلك التاريخ والمشروع رهن الانتظار, أما فيما يتعلق بالسكنات الاجتماعية فقد تم توزيع عدة وحدات سكنية في إطار تجسيد الشطر الثاني من المخطط الخماسي الأخير, إذ مست العملية سكان أحياء «كابول», «بيقا», «الراتيل», فضلا عن إعادة إسكان قاطني حي «ديار البركة», هذه الأخيرة التي شهدت احتجاجات عدة من قبل بعض العائلات المقصاة من العملية دون أن تتلقى أية تعويضات, كما هو الشأن بالنسبة ل14 عائلة منها خمس عائلات تصنف ضمن أبناء الشهداء وجدت نفسها تفترش الشارع بعد تهديم بناياتها, إذ لجأت 12 عائلة إلى القضاء لاسترجاع حقها في السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها وعرفت استفادة أناس غرباء عن الحي المعني –حسبها-, حيث تعود ملابسات القضية إلى قيام السلطات المحلية وفي إطار برنامجها للقضاء على السكنات الهشة بترحيل حوالي 350 عائلة تقطن حي «ديار البركة» إلى سكنات اجتماعية بمنطقتي براقي والكاليتوس خلال سنة 2008, كما قامت منذ حوالي الشهر والنصف بإعادة إسكان 347 عائلة من نفس الحي إضافة إلى استفادته من 80 شقة إضافية, دون أن يكون لهذه العائلات نصيب منها, حيث كانت حجة البلدية في ذلك أنه سبق لهم الاستفادة من السكن, رغم أنهم يحوزون على شهادات السلبية, حيث اعتبرت العائلات المعنية في حديثها ل»السلام اليوم» إقصاءها من السكن بالأمر المفاجئ, خاصة وأن بعضها لاحظ تواجد أسمائهم في قائمة المستفيدين قبل أن تطرأ عليها تغييرات سريعة كما يقولون, معتبرين الأمر استفزازا لعائلات الشهداء, وهضم لحقوق العائلات الأربع عشرة التي تقطن الحي منذ أمد طويل, ومن جهتها جريدة «السلام اليوم» حاولت الاستفسار حول مصير هذه العائلات من طرف المسؤول الأول بالبلدية, إلا أن رده كان النفي لكل الوقائع.
كما كشف ذات المتحدث في ختام حديثه عن موضوع السكن بالبلدية والذي تجنب الإطالة فيه بأن مصالحه في صدد دراسة مشروع يهدف لتجسيد حوالي 7 آلاف سكن على مستوى حي «بن طلحة» دون أن يذكر تفاصيل بخصوص هذا الأمر.
مستشفى بسعة 220 سرير.. وتوزيع المحلات المهنية تنتظر
أفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبراقي «عز الدين شافعة» بأن سكان المنطقة سيستفيدون في غضون سنة 2012 من مستشفى بطاقة استيعاب 220 سرير على مستوى منطقة «بن طلحة», مضيفا في ذات الشأن بأن الأشغال على مستوى المركز الصحي الواقع في حي «الميهوب» قد انتهت في انتظار تسليم المشروع فقط.
ومن جانب آخر, أضاف ذات المسؤول أن البلدية وعلى خلاف بلديات عديدة من العاصمة لم تسجل أي نوع من الصعوبات فيما يتعلق بتجسيد مشروع المائة محل مهني في كل بلدية الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في سنة 2005, حيث يقول بأن كافة المحلات تم الانتهاء من عملية انجازها, حيث تم تحديد قائمة من 25 مستفيدا في فترة سابقة, كما سيقوم أعضاء المجلس الشعبي البلدي خلال المداولة القادمة بدراسة كيفية توزيع باقي المحلات التي أنجز حوالي ال 90 بالمائة منها بمنطقة براقي على شباب المنطقة.
وفي سياق آخر, وفي إطار ميزانية السنة الجارية قامت السلطات المحلية لبلدية براقي بإطلاق مشاريع أخرى تخص قطاع التجهيزات العمومية وقطاع الري, حيث عرف الأول انطلاقة للمشروع الخاص بمحطة «بيقة» منذ سنة 2008 الذي لايزال قيد الانجاز بنسبة تقدم الأشغال تقدر ب85 بالمائة وبميزانية قدرت ب5.874.618.57 دج ضمت زيادة لذلك نفقات انجاز قاعة «الجيدو» والتي انتهت الأشغال بها. أما فيما يتعلق بقطاع الري وفي إطار برنامج ميزانية الولاية لسنة 2011 أدرج المعنيون في أجندتهم التنموية إنجاز مجمع رئيسي للتطهير وتجديد شبكة المياه الصالحة للشرب بشارع «محمد بلعربي» ببراقي, فضلا عن توسيع شبكة تزويد بالمياه الصالحة للشرب بحي «مريم» والتي سجلت سنة 2010 بمبلغ قدر ب21.794.175.00 دج.
ملايير تصرف للطرقات والسكان يتنقلون وسط الأوحال
كما عرفت بلدية براقي مشاكل كثيرة موروثة عن حقبة الإرهاب ومن بينها مشكل الطرقات المهترئة والتي شملت حتى الأرصفة, الوضع الذي أتى على الأخضر واليابس وضرب بكل ما أوتي من قوة أرضية بلدية براقي التي وجدت نفسها اليوم مجبرة على إعادة تهيئة وتعبيد شبكة الطرقات المتضررة, ومن أجل ذلك وبغية إعادة إصلاح ما أفسدته أيادي الإرهاب, ارتكز البرنامج المسطر لهذه السنة من قبل السلطات البلدية بالتنسيق مع السلطات المحلية على أشغال تهيئة الطرقات وأهم الشوارع الرئيسية.
وأفاد في هذا الصدد, رئيس المجلس الشعبي البلدي لبراقي في لقائه مع جريدة «السلام», وفيما يتعلق بهذه المشكلة, أن الأشغال التي بدأت بها البلدية خلال السنة الجارية قد أنجزت بنسبة 90 بالمئة, وهذا بعد ما كانت ترهق معظم السكان بسبب الشلل الكبير التي كانت تحدثه في حركة المرور, مما يثير سخطهم وغضبهم واضطر ببعضهم إلى الرحيل من المنطقة بسبب هذا المشكل.
وأضاف نفس المتحدث أن الأشغال التي باشرتها مصالح البلدية خلال عهدته, والتي استنزفت نصف الميزانية المخصصة لبلدية والتي بلغت حوالي 85 مليار سنتيم, وأصبحت جاهزة وقد شملت عملية تعبيد وتزفيت الطرقات أغلب الشوارع الرئيسية الرابطة بين البلديات المجاورة «كسيدي موسى» و»الكاليتوس» و»الحراش», ومن بين الطرق التي أصبحت جاهزة حي «المهيوب» 1 الشطر الثاني والذي بلغت ميزانيته حوالي 3 ملاببر سنتيم, وطريق الواقعة «تماووست» ببن طلحة والتي بلغت ميزانيته أيضا 3 ملايير سنتيم, بالإضافة إلى أشغال التهيئة وانجاز جدران بحي 11 ديسمبر 1960 والتي خصص لها غلاف مالي قدره 18 مليار سنتيم, وكذا تعبيد الطريق الكبير الواقعة بقرب من محطة المسافرين بحي «بيقة», وكذا طريق الأربعاء براقي والطريق الحضري الولائي 14 بن طلحة, وأيضا تهيئة المدخل الرئيسي لبراقي الشطر 3, وتهيئة الطرق للمحور الرئيسي بحي العميرات, تهيئة الطريق الرابط بين حوش مريم وشارع 12 المرجة, وكذا تهيئة شوارع أحمد نازف, محمد بن أمزال, دكاني السعيد, آيت الحسين, جعفر رقيق, أحمد غازي, حي طويلب وحي بن غازي, بالإضافة إلى الشروع في تهيئة الطريق الولائي 115 والمحور الرئيسي حي العميرات براقي وتجديد طريق مقبرة العميرات, وكذا تهيئة معظم طرقات وشوارع وسط براقي.
وبالرغم من الانجازات التي حققتها البلدية ضمن أشغال الطرقات خلال هذه السنة, إلا أنها مازالت تعاني من مشكل الطرقات, لأن الطريق المؤدية للبلدية لازال إلى غاية الآن لم يدخل حيز انشغالاتها, حيث لاحظنا خلال الجولة الاستطلاعية التي قادتنا إلى المكان مدى اهترائه مما يصعب التنقل خلاله, ليس هذا فقط, بل حتى المسلك المؤدي إلى السوق الجوارية لم يشهد عملية تعبيد ولا تزفيت منذ سنوات, مما زاد من قلق واستياء سكان المنطقة المترددين على هذا المرفق التجاري, خاصة وأنه السوق الوحيد ببلدية, والذي يعرف حركة دؤوبة للزبائن.
وفي هذا شأن رفع سكان البلدية شكاويهم إلى السلطات المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبيد هذا الطريق الرئيسي, كما ناشد تجار السوق السلطات الوصية لوضع حد للفوضى التي تعم فيه بسبب انتشار النفايات والقاذورات في كل مكان.
غياب الرقابة والأمن بالمرافق الترفيهية ينفر سكان البلدية
عبّر العديد من سكان بلدية براقي عن استيائهم وتذمرهم إزاء نقص المرافق الترفيهية, سواء الرياضية أو الثقافية, حيث يطالب شباب المنطقة السلطات المعنية وعلى رأسها مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر بضرورة الالتفات إليهم والاهتمام بانشغالاتهم, وذلك من خلال انجاز مراكز رياضية, وكذا إنشاء فضاءات للعب ومراكز للتسلية, تضع حدا للمعاناة اليومية التي يعيشونها.
أوضح البعض من شباب البلدية أنهم يحتارون كثيرا في اختيار المكان المناسب لقضاء أوقات فراغهم, في ظل انعدام المنشآت الرياضية والترفيهية, رغم أن الأحياء تعرف كثافة سكانية عالية, حيث أكدوا أن أحياء البلدية تشكو نقصا فادحا من هذه المرافق الحيوية والملاعب الجوارية, والتي من شأنها أن ترفع عنهم الغبن, وتمكّنهم من إظهار طاقاتهم الإبداعية, خاصة وأن بلديتهم تضم عددا كبيرا من الشباب البطال بكل مستوياتهم. في هذا السياق, أكد المتحدثون أن أغلبهم يلجأ إلى قضاء أوقات الفراغ بالمقاهي, حيث تعتبر هذه الأخيرة المتنفس الوحيد لهم للعب أو متابعة المباريات وحتى مشاهدة الأفلام, في حين, يلجأ بعضهم إلى البلديات المجاورة لممارسة رياضتهم المفضلة, وهذا بالانضمام لإحدى القاعات الرياضية, وهو الأمر الذي يتطلب الوقت والمال.
وحسب السكان, فقد دفع غياب المرافق الترفيهية بالأطفال إلى اللعب في الطرقات والأرصفة, معرضين حياتهم لعدة مخاطر. وعليه, يطلب سكان البلدية من السلطات المحلية التدخل العاجل من أجل برمجة بعض المشاريع الترفيهية والثقافية, نظرا للتهميش الكبير الذي طال هؤلاء الشباب, على حد تعبيرهم, ما جعلهم يعانون من البطالة والعديد من المشاكل الاجتماعية التي نغصت حياتهم وحولتها إلى جحيم حقيقي. كما أن توفر مثل هذه المرافق من شأنه أن يشكّل فضاء آخر للترفيه عن أطفال هذه البلدية المحرومة, على حد تعبير بعض المواطنين الذين التقينا بهم.
وأبدى سكان البلدية القاطنون بالقرب من البلدية قلقهم من غياب الأمن والرقابة في الحدائق العمومية, خاصة الحديقة المحاذية للبلدية والتي ستقطب معظم الشرائح كونها واقعة في نفس الشارع مع البلدية لم يمنع من انتشار جميع أنواع الآفات الاجتماعية, فمنهم من جعلها وكر للدعارة, والأفعال المسيئة للأخلاق والشريعة الإسلامية أمام الملأ, والبعض الآخر يتخذ منها مركزا استراتيجيا ليبيع فيها كل أنواع المخدرات فهي تأوي كبار تجار الحشيش وهذا حسب ما جاء على لسان أحد القاطنين بالمنطقة, أما البعض فيفضلها لقضاء حاجاته البيولوجية أو النوم في أغلب الأحيان ما دفعهم للاستفسار عما هو دور هذه الحديقة بالذات؟
وفي نفس السياق أشار نفس المتحدثين أن وجود هده الحديقة أصبح مصدر قلق وإزعاج ليس للترفيه فهي تهدد سلامة أولادهم.
و ي نفس السياق أضاف نفس المصدر أنه و الرغم من الجهود التي تبادلها السلطات الوصية فيما يخص انجاز المرافق العمومية, إلا أنها لاتزال تعاني من نقص كبير فيها, لأنها لا تختار الأماكن الصحيحة التي هي بحاجة لمثل هذه الضروريات على حد تعبيره, فهناك أمثلة حية على ذلك كالحديقة التي تم انجازها «بحي بن غازي» والتي خصص لها غلاف مالي قدره ملياري دينار جزائري لم تعد تصلح, فهي مهجورة منذ سنوات وهذا راجع لبعدها عن المجمعات السكانية وهو الأمر الذي دفعهم للعزوف عن الذهاب إليها.
وفي هذا الصدد, ناشد قاطنو هذه الأحياء السلطات المحلية بإعادة النظر في المشاكل التي تعاني منها البلدية وكذا الإسراع للحد من انتشار تلك الأنواع من الجرائم التي تمارس في حق السكان وفي حق شباب البلدية, لأن الوضع لا ينبئ بالخير.
سوء التنظيم وغياب القوانين زاد من انتشار المواقف العشوائية
عرفت مؤخرا مختلف شوارع البلدية تنامي ظاهرة المواقف الفوضوية لركن السيارات بشكل ملفت للانتباه, حيث تحوّلت غالبية الأرصفة إلى مواقف يلجأ إليها بعض المواطنين لركن مركباتهم, متطاولين بذلك على مكان سير الراجلين الذين أصبحوا لا يجدون بديلا سوى المشي وسط الطريق, وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة لحوادث مرورية خطيرة. برزت هذه الظاهرة السلبية في ظل غياب الرقابة والقوانين الصارمة التي من المفروض أن تسنها الجهات الوصية, فضلا عن عدم تخصيص أماكن ومساحات تتوقف فيها المركبات.هذه المواقف الفوضوية نجدها تتنامى وسط مدينة براقي وصولا إلى حي المرجة, حيث شملت هذه الظاهرة مختلف الأحياء السكنية وطرقاتها الفرعية, متسببة بذلك في عرقلة حركة المرور على مستوى الطريق الرئيسي, ناهيك عن انشغال أولياء التلاميذ حول تبعات تواجد هذه المواقف بالقرب من مختلف المؤسسات التربوية على سلامة أبنائهم, كما تبرز إشكالية المواقف غير الرسمية بمختلف الأحياء بسبب عدم استيعاب المواقف الخاصة بالمؤسسات المالية ومختلف المراكز التجارية التي تنشط بالمنطقة, نظرا للحركة الدؤوبة للسيارات الوافدة إليها, والتي يقوم أصحابها باستغلال الطرقات المعبدة منها والمهترئة, دون الحديث عن الاكتظاظ الرهيب في حركة المرور باتجاه الطريق الرئيسي, هذا الأخير الذي لم يسلم هو الآخر من الركن العشوائي للمركبات في ظل تشبع هذه المواقف في أوقات الذروة.
لتعم بذلك حالة من الفوضى العارمة, حيث أرجع بعض المواطنين سبب ذلك, إلى عدم سن المسؤولين المحليين للقوانين الرادعة التي تحد من هذه الظاهرة, على غرار التفاهم مع مصالح الشرطة بإجبار هؤلاء على عدم ركن سياراتهم على الأرصفة وفرض غرامة مالية في حالة مخالفة ذلك, أو على الأقل تخصيص مكان لاستيعاب هذه السيارات, ولعل أهم ما يميّز هذه الظاهرة هو عدم وجود عدد معتبر للأماكن التي لا تخضع لممارسات أصحاب المواقف المتعارف عليها, مثلما هو الحال بالنسبة للأحياء المتواجدة بالقرب من مقر البلدية والتي تحولت لموقف بحكم العادة مثلما أكده بعض السائقين, نظرا لنقص مواقف السيارات ببراقي, وهو الحال الذي تشهده مختلف بلديات العاصمة والذي يعتبر من المطالب التي يتعدى تجسيدها نطاق البلديات إلى المصالح العمومية المختصة. وفي سياق ذات صلة طالب سكان البلدية من السلطات الوصية اتخذ الإجراءات الضرورية و وضع قوانين ردعية لهؤلاء الشباب.
وقد أفاد رئيس المجلس الشعبي البلدي عز الدين شافعة فيما يخص هذا الأمر أن مصالح البلدية تبذل قصارى جهودها للقضاء على هذه المشاكل التي تعرقل التنمية في البلدية فهي تسهر على راحة مواطنيها على وجه الخصوص.