أفادت نورية بن غبريط وزيرة التربية الوطنية، أن وزارتها تكفلت بانشغالات 45 بالمائة من موظفي قطاعها، أي أزيد من 296 ألف موظف استفادوا من الترقية وتسوية مخلفاتهم المالية بأثر رجعي بموجب تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 12 أكتوبر 2015. وقالت بن غبريط في لقاء تقييمي حضره الشركاء الاجتماعيون "نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ" والذي خصص لتقييم مدى تنفيذ هذه التعليمة، أن وزارتها تكفلت بانشغالات 45 بالمائة من الموظفين، بموجب التعليمة المؤرخة في 12 أكتوبر2015، وذلك بالترقية والإمتحان ودفع مخلفاتهم المالية بأثر رجعي، مقرة بالصعوبات التي واجهت بعض مديري التربية فيما يخص الإجراءات المتخذة للتكفل بانشغالات النقابات، لا سيما في تطبيق هذه التعليمة الوزارية المشتركة"، مؤكدة أنه سيتم تنظيم ورشة تكوينية لصالح رؤساء مصالح الموظفين والامتحانات، تنشطها المديرية العامة للوظيفة العمومية بهدف دعم الوزارة في تحسين تسيير الموارد البشرية على المستوى المحلي. و في ذات السياق، أكد فيصل فاضل مدير تسيير الموارد البشرية، أن هذه التعليمة فتحت مجال الترقية للأساتذة الذين سينهون تكوينهم خلال السنة الجارية، ودفع المخلفات المالية للأساتذة المدمجين من 3 جوان 2012 إلى 30 نوفمبر 2014 على دفعات، حيث بلغت نسبة تسديد المخلفات المالية أزيد من 90 بالمائة بينما ما تزال نسبة 10,53بالمائة من الملفات على مستوى مصالح الخزينة، كما تم تسوية وضعية الأساتذة التقنيين في رؤساء أشغال ورؤساء الورشات إلى الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون)، فضلا عن تسوية وضعية المساعدين التربويين الرئيسيين الذين أنهوا تكوينا متخصصا وترقيتهم إلى رتبة مشرف تربية بعنوان السنة المالية 2016، كما مكنت هذه التعليمة من تسوية وضعية بعض الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذين تمت ترقيتهم بين سنتي 2008 و2012 وذلك بترقيتهم إلى الرتب المستحدثة وتسوية وضعية بعض المقتصدين ونواب المقتصدين الذين تحفظت مصالح الوظيفة العمومية على نجاحهم أو تكوينهم بولايات تيزي وزو، عين الدفلى والبويرة، مشيرا إلى أن ثلاثة ولايات وجدت صعوبة في تنفيذ هذه التعليمة وهي خنشلة، أدرار والطارف، مؤكدا أن المديرية استدعت مؤخرا 17 مديرا للتربية من أجل الإسراع في تطبيقها.