أعلن صالح صويلح، الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، أعطى موافقته المبدئية على تقسيط ديون الضرائب المترتبة على التجار وإلغاء غرامات التأخير. وقال صويلح خلال ندوة حول التعديلات الدستورية الأخيرة نظمها أمس المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمعسكر بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للباحثين الجزائريين، أنه التقى مؤخرا بالوزير الأول عبد المالك سلال وأطلعه على التماس فئة التجار بتقسيط ديون الضرائب المترتبة عليهم وإلغاء غرامات التأخير أسوة بما تم مع الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء وأعطى موافقته المبدئية على الالتماس، مشيرا إلى إمكانية تفعيل الإجراء الموافق عليه ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2016 لتمكين فئة التجار من التحرر من عبء الديون الضريبية المترتبة عليهم والتي يعود جزء كبير منها إلى العشرية السوداء والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني عبر مختلف البرامج الحكومية ومنها القرض السندي.