تنظم اللجنة الوطنية للأساتذة الجزائريين، غدا الأحد، وقفة احتجاجية أمام مديريات التربية لجميع ولايات الوطن، إحتجاجا على فض قوات الامن اعتصام الأساتذة المتعاقدين،مهددة بتصعيد الإحتجاج بالدخول في إضراب مفتوح إلى غاية الاستجابة لمطلب الإدماج بدون شروط. وأكدت اللجنة في بيان لها تحوز "السلام" نسخة منه، أن الوقفة ستعرف مشاركة النقابات الثلاث التي قامت بدور الوساطة بين وزارة التربية ونقابة الأساتذة المتعاقدين، وهي نقابة مجلس الأساتذة بالثانويات (الكلا)، ونقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس (الكنابيست)، والنقابة الوطنية لعمال التربية (الأسنتيو)، وذلك رفضا لما وصفته بتسلّط وزارة التربية وتمادي السلطات العليا في البلاد، والإجراءات التعسفية والقمع المُمارس من طرف قوات الأمن من أجل فض الاعتصام وعدم احترام قانون الجمهورية الجزائرية. كما ناشدت اللجنة المجتمع المدني في الجزائر بكل شرائحه وطبقاته لمساندة قضية الأساتذة المتعاقدين، فضلا عن جمعيات أولياء التلاميذ لدعمهم من أجل إقرار الحق، كما دعت منظمة حقوق الإنسان إلى التدخل من أجل إرجاع كرامة الأستاذ المسلوبة من خلال ما وصفته ب"الإجراءات التعسفية والقمعية" من قبل قوات الأمن الجزائرية أثناء فض اعتصام الأساتذة. هذا ويأتي قرار نقابات التربية في الجزائر، بتنظيم وقفة إحتجاجية، لمواصلة إعتصام الأساتذة المتعاقدين الذي إستمر ل 24 يوما، مصحوبا بدخول المحتجين في إضراب عن الطعام لمدة أسبوع بمنطقة بودواو بولاية بومرداس، بعد رفض وزارة التربية الوطنية مطلب الإدماج المباشر دون إجراء مسابقة التوظيف في قطاع التربية. قرار الإحتجاج ومواصلة الإعتصام يأتي قبيل أيام من إجراء امتحانات نهاية السنة الدراسية، الأمر الذي يلوح بتعقيد الوضع في قطاع التربية ويضع مستقبل التلاميذ في جميع الاطوار على المحك.