حذّر المجلس الوطني للثانويات الجزائرية "الكلا" من وقوع وزارة التربية في فخ جهات أجنبية تسعى إلى هدم المدرسة الجزائرية من خلال اعتمادها التوظيف بالتعاقد، و هي التربصات التي تحيط بها من صندوق النقد الدولي "الأفامي"، قبل أن يوجه نداءا عاجلا إلى المجتمع المدني ونقابات التربية ،داعيا إلى مكافحة التعاقد في التعليم لإنقاذ المدرسة الجزائرية التي قال أنها على كف عفريت. وجاء في التقرير الذي أعدّه بشير حاكم عضو المكتب الوطني بنقابة "الكلا"، أن " 80 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين مرشحين للرسوب في المسابقة المقبلة، بالنظر إلى أن عدد المرشحين مرتفع بالمقارنة مع عدد المناصب التي وفرتها الوزارة، وهذا في ظل أن هؤلاء في حال رسوبهم فإنهم غير مؤهلين للدراسة خلال السنة المقبلة في حال لم تقم الوزارة بإيجاد حل صائب لقضيتهم" . وانتقد "الكلا" في تقريره عدم مراعاة وزارة نورية بن غبريط لعدد مناصب التوظيف التي لا تتجاوز عن 28 ألف منصب "عدد الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية يتجاوز 45 عددهم ألف ،بينهم ما يقارب 15 ألف في الطور الثانوي " ، مضيفا " المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي سيتم إجراءها يوم 30 من شهر أفريل الجاري، سيتم فتح فقط 3 آلاف منصب مالي في هذا الطور، وبالتالي لن يتمكن حتى من تغطية 50 بالمائة من النقص الذي يعرفه الأساتذة في الثانوي ، كما أن معظمهم غير مؤهلين لعدم تكوينهم و افتقادهم للخبرة المهنية، وهو ما يدفع بالوزارة إلى توظيفهم عن طريق التعاقد " . و هو ما وضع في توقعات " الكلا " ارتفاع نسبة الضغط داخل الأقسام في حال ما إذا لم تتم تغطية جميع احتياجات القطاع من الأساتذة ،و دفعه إلى التحذير من ارتفاع عدد المتعاقدين و قال أنه "مرشح للارتفاع كل سنة" . و جاء في التقرير ذاته " أن المناصب التي توفرها الوزارة كل سنة لا تغطي ثغرات الأساتذة المحالين على التقاعد، وأن الأساتذة المتعاقدين في ارتفاع مستمر وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التوظيف بالتعاقد بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات المقبلة "، و حذّر بشير حاكم من تربصات تحيط بالمدرسة الجزائرية من " الأفامي" " أن التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية هو الهدف الرئيسي لصندوق النقد الدولي من أجل هدم المدرسة العمومية " . نقابات التربية تتهم: بن غبريط مسؤولة عن فشل احتواء أزمة الأساتذة المتعاقدين حمّلت نقابات التربية في بيان مشترك أمضته كل من" الكنابست"، "الأسنتيو" و"الكلا"، وزيرة التربية نورية بن غبريط مسؤولية انسداد الوضع القائم بقطاعها ،و اتهمتها بالتعنت في منح مطلب " الإدماج" لأصحاب مسيرة الكرامة، ما حال دون الوصول إلى حلّ نهائي للقضية قادها إلى الفشل في احتواء الأزمة . و انتقدت النقابات الثلاث في بيانها تفريق المعتصمين بالقوة الأمنية وانتهاج أسلوب العنف ضد الأساتذة و إهانتهم والتعدّي على حقوق الإنسان و كرامته بساحة الاعتصام بدل انتهاج أسلوب الحوار في وقت كنا نأمل فيه من وزارة التربية الوطنية تغليب لغة الحوار الجاد و المسؤول والسعي الدائم لاستقرار القطاع والتكفل بانشغالات الأساتذة المتعاقدين المعتصمين في دائرة بودواو ولاية بومرداس طيلة 23 يوما في ظروف مزرية ولا إنسانية ، طالبين حقهم بالإدماج في مناصب عملهم الشاغرة، نُفاجأ كما تَفاجأ المجتمع الجزائري بالاستعمال المفرط للقوة من قبل السلطات لفض الاعتصام تحت جنح الظلام ". و دعت " الكنابست"، "الأسنتيو" و" الكلا " السلطات العليا للبلاد إلى التدخل العاجل قصد وضع حد لما أسمته ب " التجاوزات" و إيجاد حل توافقي يخدم المدرسة الجزائرية ويصون كرامة الأستاذ مربي الأجيال في ظل حالة الانسداد القائم ، واصفة موقف بن غبريط من قضية الأساتذة المتعاقدين ب " المتعنّت " ، بسبب رفضها تسوية النزاع بما يخدم استقرار القطاع رغم تحمّل النقابات مسؤولية الوساطة بين السلطات العليا و اللجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين ، محمّلة الوزيرة مسؤولية تعفن الوضع " نحمل وزارة التربية الوطنية مسؤولية فشل احتواء الأزمة مند بدايتها وتأجيجها للوضع من خلال التصريحات الاستفزازية وغير المدروسة اتُجاه الأساتذة المتعاقدين " . ودعت نقابات التربية في ختام بيانها إلى الأساتذة المتعاقدين إلى عدم الانسياق وراء الاستفزازات ، كما دعت جميع الأساتذة و موظفي وعمال القطاع إلى الالتفاف حول نقاباتهم والتجنّد لأي حركة احتجاجية مرتقبة لمساندة الأساتذة المتعاقدين.