أودع خصوم أحمد أويحيى، الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، دعوى لدى مجلس الدولة لإلغاء نتائج المؤتمر الإسثنائي للحزب المزمع أيام ال 5 و 6 و 7 ماي الجاري، مؤكدين تمسكهم بموقفهم القائل ب "دمقرطة" الحزب. كشف بيان خصوم أويحيى تحوز "السلام" نسخة منه عن إجتماع أعضاء المجلس والمكتب الوطنيين للحزب وممثلين عن 35 ولاية الأحد المنصرم لبحث المستجدات والتطورات السياسية عشية انعقاد المؤتمر، و خلص المجتمعون إلى ضرورة استعراض الخروقات القانونية المسجلة في عمليات التحضير للمؤتمر الاستثنائي، وترسيم خطة عمل لمجابهتها، مؤكدين أن اجتمعاتهم ومساعيهم تندرج في إطار تبليغ صوت المقصين والمهمشين من الحزب، و أورد البيان " هذه المساعي لا تؤسس لأي عمل انقلابي أو تصحيحي بل هي مسعى تقويمي في إطار مواقف نضالية واقعية ومسؤولة". كما ندد أصحاب البيان لجوء القيادة الحالية إلى التعيين بدلا من الانتخاب خلال عملية تحضير المؤتمر الاستثنائي في كل الولايات، مؤكدين أن المؤتمر لن يكون ديمقراطياً بمندوبين معينين في الاجتماع، خاصة أن عددهم بلغ 1500 مندوب معين، أمام مئات الآلاف من المناضلين والمحبين في صفوف الحزب الذين لم يستشاروا في هذه العملية والذين تعرضوا للتهميش.