أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها أن كل القنوات التلفزيونية الخاصة بالجزائر غير حاصلة على إعتماد، وأن ما تصرح به الحكومة بوجود خمس قنوات معتمدة والمتمثلة في "النهار تي.في، الشروق تي.في، دزاير تي.في، الجزائرية، والهقار تي. في" أمر غير صحيح، مشيرة إلى أنه تم منح ترخيص مؤقت لهذه القنوات ينتهي في 31 ديسمبر 2013، وأضافت الرابطة أن أوامر الوزير الأول عبد المالك سلال بغلق أزيد من 40 قناة بمثابة صك على بياض لوزير الاتصال لتطهير قطاع السمعي البصري.