الإجراء يخص الجزائريين فقط دون غيرهم من باقي السواح طالب لخضر بن خلاف، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بالتدخل لحل إشكالية الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على السياح الجزائريين أثناء عبورهم بسياراتهم إلى أراضيها على مستوى المعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول في الطارف، والمقدرة ب 30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 2100 دينار جزائري. شدد بن خلاف، في رسالة مستعجلة موجهة إلى رمطان لعمامرة، على ضرورة تدخل الأخير لوضع حد ل "إبتزاز" السلطات التونسية للجزائريين من خلال فرضها ضريبة قدرها 30 دينارا تونسيا أي ما يعادل 11 أورو على مواطنينا الراغبين بزيارة أراضيها بسياراتهم، وقال "في الوقت الذي يتلقى فيه السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري حيث يصول ويجول دون أي قيود أو عراقيل، ها هي السلطات التونسية تسيئ معاملة سوّاحنا"، والتمس رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، من لعمامرة، التدخل لحل هذه الإشكالية التي إعتبر أنها "تسيء إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة". كما أبرز بن خلاف أن الناقلين الخواص العاملين على الخطوط التي تربط حدود البلدين، والذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد ستكلفهم الضريبة مصاريف إضافية تضاف إليها سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين، مشيرا إلى أن الضريبة الجديدة تطبق فقط على الجزائريين دون السياح من جنسيات أخرى، والتي جاءت في الوقت الذي كان السياح الجزائريون ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تمييزية.